أجمع أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على استمرار قرار التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات القضائية وكل الإجراءات المرتبطة بها، والذي يجري تنفيذه منذ يوم فاتح نونبر الجاري، تنفيذا لمخرجات اجتماع طنجة يوم 26 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك، في قرار وطني اتخذه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يحمل توقيع نقيبها الحسين الزّياني، بحضور نقباء هيئات المحامين، وفق بلاغ صدر عنهم، عقب اجتماع لهم، أمس الخميس 6 نوبر بالرباط، دام نحو ست ساعات.

وخلص اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الموافقة على عقد اجتماع مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم غد السبت 9 نونبر الجاري، بحضور لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، معبرا عن “استعداده للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، وأن أيّ حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية”.

وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب “بكل أسف الهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الإطار التاريخي والممثل الشرعي والوحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب، بمنطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري، وتاريخها المجيد على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية”.

ويراهن محامو المغرب، عبر جمعيتهم، في لقاء السبت على مناقشة ملفات وقضايا ملتهبة، تتجاوز قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى مشروع قانون المهنة الجديد، وملف تعاضدية التأمين، والذي لاقى معارضة من قبل خصومهم”.