عاد التوتر والاحتقان ليخيم على قطاع الصحة من جديد، بعدما أعلنت مجموعة من النقابات عن الدخول في إضرابات وطنية شاملة، احتجاجا على عدم التفاعل الحكومي مع مطالبها، وعدم الوفاء بالالتزامات.

والتحقت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بركب المضربين، وأعلنت عن شل المستشفيات العمومية بإضراب إنذاري، يستثني اقسام المستعجلات و الإنعاش، يومي 7 و8 نونبر الجاري.

وقالت النقابة في بلاغ لها إن كون تثمين الموارد البشرية من ركائز إصلاح المنظومة الصحية، مجرد شعار تفنده الوقائع والأفعال، حيث يستمر مسلسل الهدم لكل المكتسبات التي راكمتها الشغيلة الصحية ومن ضمنها فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التي تحس اليوم أنها تتعرض للاستهداف.

وسجل أطباء القطاع العام غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق ومركزية الأجور”، مع حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، ناهيك عن الالتفاف حول المطالب وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011.

وانتقدت النقابة التراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها وعدم احترامها لكل الوعود، وآخرها المستجدات المقتضيات الكارثية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية، وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة، وهو ما تسبب في الاحتقان.

واستنكرت نقابة الأطباء عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها التي تشهد عليا محاضر اتفاقات، فضلا عن عدم الاستجابة لدعوات الحوار الرسمية، وطالبت الحكومة باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية، مع الاستجابة العاجلة للملف المطلبي.

ويخوض اليوم الثلاثاء الأطباء الداخليون والمقيمون إضرابا وطنيا بدورهم، احتجاجا على عدم التفاعل مع مطالبهم وغياب الحوار، وهو الإضراب الذي يتجدد بعد غد الخميس.

كما أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، الذي يضم ست نقابات، والذي وقع الاتفاق الأخير مع وزارة الصحة بإشراف رئاسة الحكومة، عن إضراب وطني يومي 7 و8 نونبر الجاري احتجاجا على عدم الوفاء بالتعهدات.