يستعد المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” لخوض اعتصام أمام مقر الشركة بالمحمدية، يوم الجمعة 8 نونبر الجاري، للمطالبة بإنقاذها من التلاشي والسقوط، واسترجاع حقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والتقاعد.

واستنكر المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، في بيان له، ما اعتبره “تفرجا وموقفا سلبيا للحكومة المتجاهلة لكل النداء ات المرفوعة إليها من كل المدافعين على قضية “سامير” والمصلحة الوطنية المتصلة بها.

وأكدت النقابة، أن الحكومة فقدت كل المبررات للتهرب من المساعدة في قضية الشركة، وتتحمل المسؤولية الكاملة، فيما آلت إليه الأوضاع الكارثية في هذه القضية التي تعود جذورها للخوصصة ولتضارب المصالح وتغول لوبي المحروقات والعقار في تبديد مصالح البلاد وضياع حقوق العباد.

وحذر المكتب النقابي، من خطورة الوضع المأساوي للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، رافضا أسلوب التماطل والتسويف الممارس من طرف سنديك التصفية القضائية، في الرد على مطالبات النقابة الممثلة للمأجورين، وألحت على طلب تمتيع العمال بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل، في ظل الإذن باستمرار النشاط، والأولوية والامتياز بحكم القانون لحقوق العمال.

وطالبت، النقابة بوقف نزيف الخسارات الفظيعة وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية والانتباه لخطورة الوضع الإقليمي والدولي وما يتطلبه من بناء السيادة الطاقية، وذلك عبر تفويت أصول الشركة للدولة عبر مقاصة الديون أو تشجيع الخواص على اقتناء أصول الشركة، أو اللجوء لخيار التشغيل الذاتي بتعاون بين الدولة بصفتها الدائن الأساسي وصاحبة المصلحة والأجراء وكبار الدائنين من القطاع الخاص والقطاع العام.

وشددت الهيئة النقابية، على أن المصفاة ما زالت قادرة على تلبية زهاء 70% من حاجيات المغرب من المواد النفطية، منبهة كل المعنيين بقضية شركة سامير إلى الانعكاسات السلبية والخطيرة للاستمرار في تعطيل تكرير البترول، من خلال تسريع تلاشي وسائل الانتاج وتزايد كلفة الاستصلاح من يوم الآخر، أو بتناقص عدد التقنيين والمهندسين وعدم تعويضهم وتكوين خلفهم، وهو الأمر الذي ينذر باستحالة استدراك الأوضاع في وقت من الأوقات.

وأعلن المكتب النقابي، تنظيم ندوة صحفية في الساعات الأولى من الاعتصام، من أجل كشف مستجدات ملفهم، ستعطى خلالها الكلمة للممثلين الوطنيين للتنظيمات النقابية والحزبية والجمعوية.