أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن تصعيد خطواتها الاحتجاجية، بخوض إضراب وطني جديد يومي الثلاثاء والخميس 5 و7 نونبر الجاري، احتجاجا على “تعنت الوزارات الوصية وإصرارها على تجاهل المطالب العادلة والمشروعة”.

وأعرب الأطباء الداخليون والمقيمون في بلاغ عن استنكارهم الشديد وإدانتهم القاطعة لنهج اللامبالاة الصارخ الذي تتبعه وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في التعامل مع أزمات القطاع، حيث وصلت الأمور إلى حد لا يُطاق.

وقال الأطباء إن دخولهم في إضرابات متوالية عن العمل، جاء بعد استنفاذ جميع السبل الممكنة لتحقيق تواصل فعال ومسؤول، بالرغم من المراسلة الرسمية التي تم توجيهها إلى الوزير الجديد في 28 أكتوبر، والتي بقيت بدورها دون رد، ما يعكس بوضوح استهتار الوزارة وعدم اعترافها بالدور الحيوي الذي يقوم به الأطباء الداخليون والمقيمون في المنظومة الصحية.

واعتبرت اللجنة أن هذا التعنت الذي أصبح أكثر وضوحًا وأكثر عنادًا، يتجاهل عمداً الحقوق الأساسية للعاملين في القطاع، ويستهين بالأعباء الجسيمة التي يتحملها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين.

ونبهت إلى أن استمرار هذا السلوك السلبي يضع مستقبل المنظومة الصحية في خطر، ويُنذر بتدهور مريع في ظروف العمل وجودة الخدمات.

وسبق لهذه الفئة من الأطباء أن أكدت أن الإضراب ليس حلا، ولكنهم مجبرون على التصعيد في ظل سياسة الآذان الصماء تجاه مطالبهم التي من بينها رفع التعويض وتحقيق جودة التكوين.