يواصل المحامون شل المحاكم المغربية بعد دخولهم في “إضراب مفتوح” احتجاجا على “الردة التشريعية”، وخاصة ما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية من بنود، أكدوا أنها تضرب مبدأ المحاكمة العادلة، وتمس بعمل الدفاع.

ويقاطع المحامون الجلسات، منذ يوم الجمعة فاتح نونبر الجاري، مع امتناعهم عن القيام بأي إجراء بكتابة الضبط، حتى إشعار آخر، وهو ما تسبب في إرباك العدالة، وضياع حقوق المتقاضين، ودفع العديد من الأصوات إلى مطالبة الحكومة بفتح الحوار وإعادة الأمور إلى نصابها.

وفي هذا الصدد، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المختصة إلى فتح حوار بناء ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين من أجل إيجاد حلول توافقية، تصون حقوق الجميع وتحقق مصلحة الوطن.

واستغربت العصبة في بيان لها تعنت وزير العدل في فتح حوار جاد وفعال، والتسبب في ضياع حقوق المتقاضين، داعية الحكومة إلى التعامل بالجدية اللازمة مع هذا الشكل النضالي، وفتح قنوات الحوار مع المحامين لإيجاد حل عاجل يضمن كرامتهم ويصون حقوق المتقاضين.

واعتبرت العصبة أن حراك المحامين خطوة مهمة في سبيل الحفاظ على حقوق الدفاع وكرامة مهنة المحاماة، مؤكدة أن مشروع قانون المسطرة المدنية يثير العديد من الإشكاليات التي تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الدفاع المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية.

ونبهت إلى أن التعديلات المقترحة تشكل مساسا جوهريا بمبدأ المحاكمة العادلة، حيث تتضمن قيودا على دور المحامي في الدفاع عن موكليه، في حين أن حق الدفاع هو حق دستوري لا يمكن المساس به، وأي تعديل يضعف من هذا الحق يعتبر تعديا على حق المتقاضين في الحصول على دفاع قوي ومستقل، بما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية.

ولفت ذات المصدر إلى أن المشروع المقترح قد يفتح المجال لتدخلات غير مبررة في عمل المحامي، مما يقوض استقلالية المهنة، كما يقيد حق المتقاضين في ممارسة حقهم بالطعن سواء الاستئناف أو النقض، وبالمقابل سيفتح الباب امام عدم استقرار المراكز القانونية من خلال تمكين النيابة العامة من الطعن ضد الأحكام القضائية و لو بعد 100 سنة.

ومقابل رصدها لجملة من الاختلالات التي تضمنها المشروع، دعت العصبة إلى تبنى نهج تشاركي في صياغة القوانين المرتبطة بالعدالة، بحيث يتم إشراك الهيئات المهنية، وفي مقدمتها هيئة المحامين في النقاشات المتعلقة بتطوير المسطرة المدنية، فعدم إشراك المحامين في هذه العملية قد يؤدي إلى إصدار قوانين غير متوازنة تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين.

وخلصت العصبة الحققوقية في بيانها إلى التأكيد على ضرورة أن تكون أي تعديلات على قانون المسطرة المدنية متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يكفل حق الدفاع والمحاكمة العادلة، داعية إلى إعادة النظر في مشروع القانون لضمان توافقه مع الالتزامات الدولية للمغرب.