نظمت الجبهة المغربية ضد قانوني التقاعد والإضراب، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط، رفضا للمضامين “التكبيلية والتجريمية” التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب.

الجبهة المكونة من عدة نقابات من قطاعات مختلفة، استنكرت ما اعتبرته “تهريب” مشروع قانون الإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، في محاولة من الحكومة الاستعانة بأغلبيتها لفرض هذا المشروع الذي من شأنه أن يجرم الحق الدستوري في الإضراب.

كما عبر المحتجون عن رفضهم لكل التشريعات التي تحاول الحكومة تمريرها، والتي “تستهدف” مكتسبات الطبقة العاملة، وعلى رأسها إصلاح صناديق التقاعد، ودمج صناديق الضمان الاجتماعي، وغيرها.

وتؤكد النقابات أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتعدى كونه تشريعا تكبيليا إلى آلية للتجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان، كما للحق في التنظيم النقابي، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة، وتدعو إلى السحب الفوري له.

وخلف إصرار الحكومة على مماقشة المشروع داخل البرلمان رفضا واسعا من النقابات والمعارضة البرلمانية، التي اعتبرت أن المفروض أن تجلس الحكومة مع المركزيات النقابية على طاولة الحوار الاجتماعي للحصول على التوافق، ثم الإتيان بالمشروع بعد ذلك لمناقشته في المؤسسة التشريعية.

وفي خضم هذا الجدل، قال وزير التشغيل يونس السكوري خلال جلسة انطلاق المناقشة التفصيلية لهذا المشروع يوم الخميس الماضي لجنة القطاعات الاجتماعية، إنه سيكاتب المركزيات النقابية من أجل تقديم كل ملاحظاتها ومقترحاتها حول هذا المشروع، ووعد بأن يصل إلى توافق، بعد الاستماع لكل الفرقاء.