قالت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، إن إصرار الحكومة على برمجة مشروع القانون التنظيمي بشأن الإضراب للمناقشة التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، “ استخفاف حقيقي بالإجماع الوطني الرافض لهذا المشروع نقابيا وحقوقيا ومؤسساتيا”.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن تسرع الحكومة في مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، يأتي بعد فشل الحكومات السابقة في تقييد حق الإضراب بموجب القانون، مضيفة أن الحكومة الحالية “تسعى إلى تمرير مشروع رجعي ومتخلف يتعلق بتنظيم كيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب، بهدف إفراغ هذا الحق التاريخي الذي انتزعته الطبقة العاملة المغربية بتضحياتها الجسام، من حمولته الحقوقية والكفاحية”.

وسجلت النقابة تحفظ مؤسسات دستورية على مضامين المشروع، وبدعوتها إلى مراجعته جذريا، على رأسها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر في 10 شتنبر 2024 بعد تدارسه لنص المشروع الذي أحاله عليه رئيس مجلس النواب في 26 يوليوز 2024، وكذا رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقالت إنه “وبدل أن تستجيب الحكومة الحالية لهذا الإجماع الوطني المعبر عليه نقابيا ومؤسساتيا من قبل هيئات دستورية، وتعمل على سحب مشروع القانون الذي تم إعداده على عهد حكومة بنكيران سيئة الذكر، ها هي ذي الحكومة في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاأت السيد يونس السكوري، تعمل على برمجة مناقشة هذا المشروع بشكل مفصل في تنصل تام لمسؤولياتها، وفي تحد تام لمواقف الحركة النقابية ولتوصيات المؤسسات الدستورية ذات الاختصاص”.

وطالبت النقابة التابعة للإتحاد المغربي للشغل، ببناء جبهة موحدة أكثر اتساعا من أجل الدفاع عن الحريات النقابية وطنيا وترابيا وعلى صعيد كل إدارة ومؤسسة، مؤكدة على أن “المدخل الأساسي لتأطير ممارسة حق الإضراب هو الاستجابة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية المكتسبات وضمان الحريات النقابية الأساسية”.

وعبرت  عن رفضها للصيغة الحالية من مشروع القانون التنظيمي المنافية لروح الفصل 29 من الدستور، التي ذهبت إلى حد منع فئات معينة من ممارسة حق الإضراب، مشددة على أن “مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية المعروضة منذ 3 فبراير 2017 على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب هو عودة إلى ظهير 24 ديسمبر 1934 الاستعماري الذي كان يمنع المغاربة من حق الإضراب والحرية النقابية ويزج بهم في سجون الاستعمار بسبب ممارستهم لحقهم في الانتماء النقابي والإضراب، قبل أن تتنزع الطبقة العاملة المغربية هذا الحق بفضل وحدتها وتضامنها تحت قيادة الاتحاد المغربي للشغل في 12 شتنبر 1955”.