دعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، أمام أمام مقرات الوزارة على الصعيد الوطني، احتجاجا على عدم تطبيق بنود اتفاق فبراير 2024.

وقالت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في بيان لها، إن نظام العلاوات في وزارة الاقتصاد والمالية لم يعرف أي إصلاح منذ أزيد من 10 سنوات مقابل الزيادة في جسامة وخطورة المهام والمسؤولية الملقاة على عاتق موظف المالية.

وطالبت التنسيقية، الوزارة الوصية على القطاع، بالالتزام بمقتضيات اتفاق فبراير 2024 القاضي بتحيين وتعديل نظام العلاوات عن طريق توحيد العلاوة الأساسية بين المديريات مدة وقيمة والزيادة فيها قبل متم السنة الجارية.

ودعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، بحمل الشارة الحمراء تعبيراً عن غضبهم من تأخر تنفيذ الاتفاق الذي ينص على تحديث وتوحيد نظام العلاوات، وزيادتها قبل نهاية السنة الجارية.