أدانت النقابة الوطنية للتعليم العالي الاستهداف الممنهج للحريات العامة وتفعيل المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية والمطالب المشروعة، ودعت الحكومة إلى إيجاد حل عاجل لإنهاء أزمة كليات الطب والصيدلة.

وعبرت النقابة في بلاغ عن قلقها الشديد من الأوضاع التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، داعية لحل الأزمة حفاظاً على التكوين الطبي العمومي بالبلاد.

وأعربت النقابة عن تضامنها مع النضالات التي تخوضها مختلف شرائح المجتمع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمت صوتها إلى المركزيات النقابية الرافضة لمشروع القانون المتعلق بالإضراب والذي يعكس في واقع الأمر الإرادة التحكمية لأرباب العمل وللحكومة في الإجهاز على ما تبقى من حقوق الشغيلة، وخاصة حقها في النضال من أجل العيش الكريم، وهو ما ينضاف للتضييق على الحريات العامة عبر التماطل والحرمان من الحصول على وصول الإيداع لفائدة عدة جمعيات وتنظيمات.

وسجل ذات المصدر تعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الأزمات الداخلية من خلال تدني مستوى الخدمات العمومية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، وانتشار اقتصاد الربع والاحتكار المستشري في البلاد، بالإضافة إلى الزواج غير الشرعي بين السلطة والثروة والمفضي إلى تضارب المصالح في انتهاك واضح المبادئ الليبرالية الاقتصادية المعلنة رسميا.

واعتبرت التقابة أن تحقيق الإقلاع التنموي يمر حتماً عبر القطع مع هذه السمات المميزة للاقتصاد الوطني، ويستلزم وضع سياسات عمومية تضمن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتوفر العيش الكريم لكل المواطنين.

كما توقف البلاغ على البطالة وتراجع الخدمات العمومية، معتبرا أن استفحال الظاهرة، نتيجة حتمية للسياسة المتبعة في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي عبر تراجع الدولة عن دعم القطاعات العمومية، وخاصة التعليم والصحة.

ونبه إلى التمادي في الامتثال للإملاءات المالية الدولية والتي تزيد في تعميق الهوة والشرخ الاجتماعي، والإمعان في اتباع السياسات التي تستهدف الطبقة الوسطى من خلال الإجهاز على قدرتها الشرائية وتملص الدولة من مسؤولياتها في رعاية المرافق العمومية الإستراتيجية، بما فيها التعليم والصحة والسكن والتشغيل، وتفضيلها خيارات الخصخصة التي تتنافى مع خدمة المصلحة العامة، نعتبرا أنها سياسات فاشلة تهدد استقرار وتماسك المجتمع.