في خطوة تصعيدية جديدة، قرر محامو المغرب شل المحاكم ابتداء من فاتح شهر نونبر المقبل، حتى إشعار آخر، احتجاجا على المبادرات التشريعية الانفرادية للحكومة.

وأوضح مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن المرور إلى خطوة التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، يأتي بعد سلسلة من الخطوات النضالية التي تمسك فيها المحامون بالحوار من منطلق المسؤولية الهادفة إلى تغليب مصلحة المتقاضين والمهنيين، دون إرباك للمشهد العام للعدالة، إلا أنه جرى تجاهل كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية.

وانتقدت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية، ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية، وعدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة.

وعبر المحامون عن رفضهم الاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة، ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين، بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع.

وأكدت الجمعية أن نضالات المحامين تنصب على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيئ، يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن، ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة.

كما تشمل المطالب تحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة، مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، وتطوير التشريع المهني.