راسل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين طهراوي، يطالبه فيها بتنفيذ جميع بنود الاتفاق الموقّع مع الحكومة، خصوصًا تلك المتعلقة بمركزية الأجور بمناصب قارة وصفة موظف عمومي.

وقال التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، إن المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية،غير الواضحة ، معتبرا إياها مخالفة لمضمون الاتفاقات السابقة، مؤكدا أن هذه المقتضيات أثارت توترًا وغضبًا في صفوف الشغيلة الصحية، ما دفع التنسيق لمطالبة وزير الصحة الاجتماعية يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 بعقد اجتماع مستعجل يضم ممثلين عن وزارة المالية لمناقشة الصيغة الجديدة التي تضمن حقوق العاملين في القطاع.

وأوضح التنسيق النقاب، أنه قام بمراسلة الوزير الجديد، من أجل التدخل عاجل لتصحيح الأوضاع وضمان توفير الثقة لدى الشغيلة، مما يساعد على إنجاح الإصلاحات الضرورية للقطاع، مشددا على ضرورة الحفاظ على موارد القطاع البشرية، وطمأنة العاملين بشأن مستقبلهم.

ودعا التنسيق إلى تنفيذ جميع نقاط الاتفاق الموقعة مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق مصلحة المواطنين والعاملين في القطاع.

وأكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أنه يتابع تطورات القطاع عن كثب، وأنه على استعداد لاتخاذ كافة الخطوات الضرورية للدفاع عن مطالب الشغيلة الصحية المشروعة. ودعا جميع العاملين في القطاع إلى الالتزام بالتعبئة واليقظة تحسبًا لكل الاحتمالات.