دعت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، إلى المشاركة في احتجاجات الأحد 3 نونبر القادم، المطالبة بسحب المشروع التكبيلي والتجريمي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب.

ونددت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، بإحالة الحكومة لمشروع قانون الإضراب على مجلس النواب دون استكمال النقاش بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي، معتبرة الأمر، تقويضا خطيرا لدور النقابات، وإصرارا على تمرير تشريع تصفوي يكبل ممارسة حق الإضراب، وتكريسا للهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، ومن أجل تكثيف الاستغلال في أبشع الصور وعلى كافة المستويات.

كما دعا تقنيو المغرب، إلى تنفيذ إضراب وطني يوم الاثنين 4 نونبر القادم، يتلوه إضراب وطني آخر يوم الأربعاء 20 نونبر 2024.

وتحشد الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، إلى وقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر البرلمان بالرباط، صباح يوم الأحد 3 نونبر المقبل، للمطالبة بسحب المشروع التكبيلي والتجريمي للحق الدستوري في ممارسة الإضراب، مؤكدة أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتعدى كونه تشريعا تكبيليا إلى آلية للتجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان كما للحق في التنظيم النقابي، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات والنضال من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة.