عبر مهنيو الصحة عن تخوفهم من انقلاب الحكومة على التزاماتها مع النقابات، وعدم وفائها بصرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة.

وقال التنسيق النقابي لقطاع الصحة إن بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية، أثارت تساؤلات وتخوفات لدى المهنيين، حيث تمت كتابة تلك المقتضيات بصيغة لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه يوم 23 يوليوز 2024، خاصة ما يتعلق بالوضعية القانونية والوظيفية.

وعبر التنسيق في بلاغ له عن رفضه أي نوع من المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة، وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور، معتبرا أن هاتين النقطتين غير قابلتين لأي قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عما تم الاتفاق بشأنه، باعتبار أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزم للحكومة تجاه الشغيلة الصحية.

ورفضت نقابات الصحة كليا، ما جاء في بعض مقتضيات مشروع قانون المالية، لأنه بدل الاتجاه نحو تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، يتم الكلام عن حذف المناصب بعد مدة وتوجيه مسارها نحو المجهول.

وطالب نقابيو الصحة رئيس الحكومة ووزيرة المالية بالتراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي اقترحوها، وتعديلها الفوري، حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني، رافضين أن يؤدي مهنيو الصحة ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ لإصلاح المنظومة الصحية، لأن ذلك سيحكم بالفشل على الإصلاح برمته.

واعتبر التنسيق النقابي أن تغيير نمط تدبير قطاع الصحة في إطار مؤسسات عمومية استراتيجية ذات طابع إداري، لا يعني الإجهاز على المناصب المالية القارة بالقطاع أو ربطها بجدول زمني.

ودعا الحكومة التي تريد إصلاح قطاع الصحة، إلى أن تقوم بتحفيز فعلي وعملي وعاجل لمهنيي الصحة، بدل إقدامها على خرق لأول نقطة في الاتفاق وخلق شروط احتقان جديدة في القطاع، رافضا أي تراجع على جميع النقط الواردة في الاتفاق الأخير.

وحمل التنسيق الحكومة مسؤولية القلق والاحتقان داخل القطاع بسبب عدم الوفاء بالعهود والالتزامات والزج بالقطاع نحو المجهول، وأعلن عن توجيه رسائل في الموضوع لرئيس الحكومة ووزيرة المالية ورؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، ودعا كل فئات الشغيلة الصحية إلى التعبئة والاستعداد لكل المحطات المقبلة والاحتمالات.