دخل عقد إدارة خدمة توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي في جهة سوس-ماسة حيز التنفيذ منذ 15 أكتوبر الجاري، إذ يرتبط العقد بين مجموعة الجماعات الترابية سوس-ماسة للتوزيع والشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس-ماسة (SRM-SM).

ووفق الافادات التي تلقاها موقع “لكم”، يبلغ حجم الاستثمارات المخطط تنفيذها على مدى العقد 19.68 مليار درهم.

وبعد موافقة وزارة الداخلية، انطلق عقد إدارة خدمة توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي في جهة سوس-ماسة، بعدما تم تفعيل هذا العقد بين مجموعة الجماعات الترابية سوس-ماسة للتوزيع  “والشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس-ماسة” (SRM-SM).

ويتعين ضمان الحفاظ على التوازن المالي للعقد بهدف ضمان استمرارية وتطوير الخدمة العامة. هذه الخطوة تأتي كجزء من برنامج لإنشاء 12 شركة جهوية بشكل تدريجي، عبر ثلاث مراحل. بدأت المرحلة الأولى بإنشاء أربع مجموعات في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، سوس-ماسة، والشرق.

وتحتفظ هذه المجموعات بأغلبية رأسمال الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي تم إنشاؤها وفقًا للمرسوم رقم 2.23.1033 تطبيقًا للمادة رقم 2 من القانون رقم 83-21، حيث يمتد العقد لمدة 30 عامًا، بعدما تم إطلاق SRM-SM كأول جهة مكلفة بإدارة هذه الخدمات العامة في الجهة.

19.68 مليار درهم

يُحدد البرنامج الاستثماري التوقعات التي يجب على SRM-SM تنفيذها وفقًا لشروط العقد. وخلال السنوات الثلاث الأولى، سيتم إعداد خطط رئيسية للماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي.

أما المبلغ الإجمالي للبرنامج الاستثماري المتوقع على مدى العقد، فيبلغ 19.68 مليار درهم، منها 8.33 مليار درهم مخصصة للصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة، و7.01 مليار درهم لتوزيع الماء الصالح للشرب، و4.33 مليار درهم لتوزيع الكهرباء.

ووبلغة الأرقام، يُسجّل أن 16.3 مليار درهم من هذا الميزانية ستُموّل ذاتيًا، بينما ستأتي 3.2 مليار درهم من منح الاستثمار و3.7 مليار درهم من الديون التمويلية.

وفقًا للتوقعات المالية، من المتوقع أن تصل إيرادات التشغيل على مدى العقد إلى 187 مليار درهم، بينما ستبلغ النفقات التشغيلية (باستثناء الاستهلاكات) حوالي 158 مليار درهم، منها 127.3 مليار درهم لشراء السوائل، و16.9 مليار درهم لتكاليف الموظفين، و11.8 مليار درهم لباقي التكاليف التشغيلية. أما الفائض المتوقع للتشغيل على مدى العقد فيقدر بـ 28.9 مليار درهم.

1.05 مليار درهم من الديون 

يُذكر أن الدين المنقول من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) إلى جهة سوس-ماسة يبلغ 1.05 مليار درهم، موزعة بين 819 مليون درهم لفرع الماء و232 مليون درهم لفرع الكهرباء. بحسب المناطق، تأتي جهة مراكش-آسفي في المرتبة الأولى بدين يبلغ 1.92 مليار درهم، تليها جهة الشرق بـ 1.88 مليار درهم، ثم جهة الدار البيضاء-سطات بدين قدره 810 مليون درهم.

وستقوم الشركات الجهوية متعددة الخدمات بدفع المبالغ المخصصة لخدمة الدين لكل مجموعة، خلال الفترة الانتقالية، على أن تتخذ الشركة الجهوية متعددة الخدمات ( SRM-SM ) الإجراءات اللازمة لاسترداد المستحقات المتعلقة بالخدمة العامة، سواء تلك المستحقة لها أو للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وللرئاسة المستقلة متعددة الخدمات في أكادير.

أما الموظفون، فهم يشملون الموارد البشرية التي تم نقلها من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والرئاسة المستقلة للخدمات المتعددة في أكادير الى الشركة الجديدة.

“أطاك المغرب” تندد

وسبق لمجموعة “أطاك المغرب”، أن انتقدت العقد، وعبر بلاغ صادر عن مجموعة أكادير-إنزكان لجمعية أطاك المغرب، عن رفض المجموعة لقانون الشركات الجهوية الذي يفتح المجال لسيرورة خوصصة خدمات تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتنديده بإصرار الدولة على مواصلة سياسات التدبير المفوض والخوصصة في الوقت الذي بينت نضالات سكان مدن عديدة فشل تجارب التفويت هذه.

وجاء في نفس البلاغ، المنشور على موقع “أطاك المغرب”، أن هذا التفويت يندرج في “سياق الإصلاحات الهيكلية التي فرض صندوق النقد الدولي تسريع وثيرة تنفيذها، والتي لا تتوقف عند حدود توسيع مجال الخصخصة عبر الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتطال العديد من المجالات الحيوية، ولكنها تشمل تحرير الأسعار، وتحرير العملة الوطنية(الدرهم)، وتحرير القطاع المالي، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتفكيك نظام الوظيفة العمومية، وتقديم المزيد من الحوافز للاستثمار الخاص”.