استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا سد الخصاص، ما أتت به المذكرة الوزارية رقم 3070.24 بتاريخ 24 شتنبر 2024، والتي ضمت حسب التنسيقية عددا كبيرا من “المغالطات”.

وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا سد الخصاص، في بيان لها، إن ملفهم طاله التهميش، والمذكرة الأخيرة المتعلقة به تضم عددا من المغالطات، على رأسها ربط الغلاف الزمني الذي اشتغله أساتذة سد الخصاص بالساعات الإضافية.

وأوضحت التنسيقية، أن ربط الغلاف الزمني الذي اشتغله الأستاذ بالساعات الإضافية، لا يمت للواقع بصلة، مشيرة إلى أن أساتذة سد الخصاص آنذاك اشتغلوا وفق جداول حصص كاملة غير ناقصة (20 ساعة ابتدائي، 24 ساعة اعدادي، 21 ساعة تأهيلي)، ولديهم من الأدلة والإثباتات ما يدل على ذلك بالرغم من امتناع مجموعة من المديريات الاقليمية على تقديم شواهد تثبت ذلك.

وأكدت التنسيقية، على ضرورة احتساب سنوات الاشتغال في سد الخصاص ضمن الأقدمية العامة وفي الصندوق المغربي للتقاعد، وجبر الضرر المادي لجميع الأساتذة عن سنوات الاشتغال في سد الخصاص.

وطالب أساتذة سد الخصاص، جميع المديريات الإقليمية وكذا رؤساء المؤسسات التعليمية من أجل تقديم كافة التسهيلات اللازمة والضرورية للأساتذة ضحايا سد الخصاص وعدم عرقلة عملية تجميع المعطيات تحت أية ذريعة كانت.

وشددت التنسيقية، على أن أساتذة الخصاص اشتغلوا وقف غلاف زمني كامل في ظروف أقل ما يقال عنها قاسية وبدون أية حقوق تذكر.

ودعت التنسيقية، أعضاء الأستاذة ضحايا سد الخصاص من أجل التأهب الدائم لخوض كافچ الأشكال الاحتجاجية دفاها عن حقوقهم العادلة والمشروعة.