عبرت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل الطرقي الدولي للبضائع، عن استنكارها لصمت الحكومة وعدم تحركها لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل و الإكراهات التي تواجه المقاولات النقلية والتي أثرت بشكل مباشر على مردوديتها.

وندد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل الطرقي الدولي للبضائع، في بلاغ له، بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها إتجاه مهني النقل الطرقي بوقف صرف الإعانة المخصصة لمواكبة المقاولات النقلية في مادة الكازوال مند شهور، والإجراء ات والقرارات التعسفية لجمارك ميناء طنجة المتوسط، التي تعطل بدون سبب عملية التصدير مما خلق جو من الاحتقان والغليان.

واتهمت النقابة، “إدارة جمارك ميناء طنجة المتوسط بتعطيل وتيرة عبور مركبات النقل الطرقي للبضائع بدون مبرر، وإحداث خسائر بها و بخصائصها التقنية”.

وفي سياق آخر، استنكرت النقابة، قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 04 أكتوبر ،2024 بخصوص الإتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين بين المملكة المغربية و الإتحاد الأوروبي، مؤكدة أن “تدخل محكمة العدل الأوروبية في سيادة المغرب على أراضيه ووحدته الترابية، تجاوز سافر لإختصاصها’.

وأعلنت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل الطرقي الدولي للبضائع، دعمها المطلق لموقف السلطات المغربية ولكل القرارات والإجراءات الدبلوماسية في مواجهة القرار المجحف لمحكمة العدل الأوروبية والتي أكد المغرب أنه ليس معنيا بها.