طالبت المئات من الجمعيات النسائية، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بوضع برنامج حكومي يعتمد مقاربة النوع الاجتماعي بصفة عرضانية في جميع محاوره، وترجمته إلى سياسات عمومية كفيلة بالقضاء على التمييز ضد النساء، خصوصا المتعلقة بتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا من جميع الحقوق.

وأكدت الجمعيات الحقوقية والأمازيغية والتنموية الديمقراطية والتحالفات والشبكات والمراصد، الموقعة على بيان توصل به موقع “لكم”، على ضرورة إعمال مبدأ المناصفة، منبهة إلى ضرورة تدارك ما تم هدره من زمن سياسي والتعجيل بإحداث المؤسسات الدستورية الوطنية، لاسيما هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بعد إعادة النظر في مشروع القانون 79.14 لضمان قيامها بمهامها بنجاعة وفعالية واستقلالية.

ودعا ذات البيان، إلى إعادة النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق نصف المجتمع من النساء وتحقيق الأمن القانوني لهن وكفالة حقهن في العدالة وفي الولوج إليها، وعلى وجه الخصوص مشروع القانون 13.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وفق تعبير البيان.

ويذكر أن الملك محمد السادس ترأس، يوم أمس الأربعاء 05 أبريل 2017 بقاعة العرش في القصر الملكي بالرباط، مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، التي ضمت 39 وزيرا من بينهم وزيرة واحدة بالإضافة إلى ثمان نساء كاتبات للدولة. إذ لم تختلف حكومة سعد الدين العثماني عن سابقه عبد الإله بنكيران من حيث التمثيلية النسائية.