قال فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأكادير، الذي يرأسه عزيز أخنوش، إن “التّوجه نحو خوصصة مسابح المدينة التي شيدت من المال العام في إطار برنامج التنمية الحضرية وتسعيره بأثمنة باهضة يتناقض ومضامين الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة بالصخيرات يوم 24 أكتوبر 2008 .

وأوضح بيان لفريق منتخبي العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير، وصل موقع “لكم”، نظير منه، والذي يحمل توقيع الحسن المساري رئيس الفريق، أن “الرسالة الملكية في الموضوع نصت على أن “الممارسة الرياضية أصبحت في عصرنا، حقا من الحقوق الأساسية للإنسان. وهذا ما يتطلب توسيع نطاق ممارستها، لتشمل كافة شرائح المجتمع، ذكورا وإناثا على حد سواء، وتمتد لتشمل المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبذلك تشكل الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش.”

وأكد بيان فريق منتخبي العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير أن “الاتفاقية الإطار لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024 والتي وقعت أمام الملك محمد السادس، و من ضمنها المسابح انما هي تجسيد لمضامين الرسالة الملكية المذكورة، هدفها الأسمى لإحداث تلك المرافق ضمان الولوج لممارسة الرياضة وتشجيع كل الشرائح المجتمعية لممارسة هذا الحق، وهو مالا تعكسه إرادة المكتب الجماعي الحالي من خلال هذه الخطوة الانفرادية”.

ونبه البلاغ ذاته، إلى ذلك “يتناقض بشكل صريح مع الالتزام الوارد في برنامج عمل الجماعة 2022-2027 والذي وعد فيه المكتب الجماعي باعتماد اليات التعاقد مع جمعيات المجتمع المدني في تدبير مختلف المرافق الرياضية الجماعية ، مشيرا إلى ما أسماه “التغييب الممنهج للتشاور المسؤول مع الجمعيات المختصة والفاعلين المدنيين، وهو ما كشفت عنه الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعيات المعنية يوم الاثنين 30 شتنبر 2024”.

ولم يفت بلاغ فريق منتخبي العدالة والتنمية إلى التأكيد على “غياب مبادئ الحكامة والشفافية في اختيار الجهة المدبرة وذلك بعدم سلك باب المنافسة امام الجهات المعنية بالموضوع، فضلا عن عدم الكشف عن ملاحق الاتفاقية و التصريح المتأخر للمكتب بكون عدد المسابح المعنية بالاتفاقية هي كل المسابح الواردة في برنامج التنمية الحضرية ( 4 مسابح : الحي المحمدي ، الهدى، وأغروض والفرح، وبنسركاو) يجعلنا نتخوف من شفافية التعاطي مع هذا الملف “.