أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، اليوم الخميس، عن تفاصيل اجتماع من أجل تنفيذ الاتفاق الموقع يوم 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والنقابات، والذي تم خلاله التأكيد على صفة الموظف العمومي إضافة إلى إقرار مجموعة من الزيادات والتعويضات.

وكشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن الاتفاق أكد على ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، حيث نص مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة، على استمرار خضوعهم للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ما يضمن لهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية.

كما شمل الاتفاق، استمرارية صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، مع تخصيص مناصب مالية دائمة لهم، بالإضافة إلى زيادة شهرية قدرها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، ستتم زيادتها ضمن خانة التعويض عن الأخطار المهنية.

كما سيتم وفق مخرجات الاجتماع، الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تم إفراد باب خاص ب: “النظام التأديبي والعقوبات التأديبية” وذلك في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية. وتم في إطار هذا الباب التنصيص على جل الضمانات الواجب مراعاتها في المسطرة التأديبية، ولاسيما الضمانات القبلية والمواكبة، ثم البعدية.

وفيما يخص الوضعية الإدارية، فقد تم الاحتفاظ بنفس الوضعيات الإدارية المعمول بها حاليا، بما فيها الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل، وتناول النظام التأديبي بنصوص دقيقة لضمان حقوق الموظفين في حال تعرضهم لأي إجراء تأديبي. كما أشار الاتفاق إلى تنظيم حركة الانتقالات المهنية بين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية وفق معايير الشفافية والاستحقاق.

فيما يتعلق بالحراسة والإلزامية، فقد أكد الاتفاق على ضرورة تحسين ظروف هذه الأنظمة وصرف التعويضات المتعلقة بها، والتي بدأ صرفها، بالإضافة إلى إصدار مرسوم جديد يحدد فئة المشرفين والمؤطرين على التداريب في القطاع الصحي، بما في ذلك أساتذة كليات الطب والمعاهد العليا، وقد تم تحديد الشروط والمتطلبات لهذه الفئات من أجل تعزيز التأطير المهني في المؤسسات الصحية والتعليمية.

وأكد الاتفاق، على إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف المجموعات الصحية الترابية وبين الإدارة المركزية، حيث نص المرسوم على تنظيم هذه الحركة بشكل سنوي، مع مراعاة مبدأ الشفافية والتوفيق بين حاجيات الإدارة وطلبات الموظفين.

وبخصوص تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة التنسيق النقابي بمقترح في الموضوع، يخص ملف خريجي ENSP وINASمباشرة أشغال اللجنة المشتركة ابتداء من 10 أكتوبر 2024 تتولى الاشتغال على دراسة مشروع مرسوم خاص بتحديد تعويضات خاصة بخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.

كما تم إعداد مسودة بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات ،خلق الإطار الصحي العالي، وتم إرسالها إلى النقابات من أجل إبداء الرأي، وتتضمن هذه المسودة : خلق إطار صحي عالي ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، إضافة إلى الأطر 5 المتضمنة في المرسوم.

وتمت صياغة مسودة مرسوم بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية لتجسيد هذا الإجراء. وستتم موافاة النقابات بهذه المسودة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المصالح المختصة، بالإضافة إلى إقرار مجموعة من التعويضات لفائدة مهنيي الصحة مراعاة لخصوصية القطاع، ومن ضمنها الأجر المتغير والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة.

وسيتم، بحسب التنسيق النقابي، إحداث التعويضات المناسبة لفائدة طلبة ISPITS  “بعد إحداث المجموعات الصحية الترابية مع مراعاة المهام المنوطة بهذه الفئة، وستجتمع اللجنة المشتركة المختصة ابتداء من 15 أكتوبر 2024”. وفيما يخص ملف أطباء الشغل سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف المتدخلين في هذا الملف “قصد إيجاد السبل الكفيلة بحل وتصفية هذا الملف وذلك في أجل أسبوعين”، بالإضافة إلى توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد على عقد “اجتماع اللجنة المختصة ابتداء من 22 أكتوبر 2024”، و“تمديد أجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم التمريض ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة إلى غاية متم سنة 2024″، مفيدة أن “القرار المنظم لهذه العملية في طور الصياغة، والإعلان عن بداية هذه العملية سيتم نشره بالموقع الرسمي للوزارة في أقرب الآجال”.