قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط إن عملية الإحصاء جرت في احترام تام للخصوصية ولسرية المعطيات الشخصية، وأن المؤشرات السوسيو اقتصادية والديمغرافية المتفرعة عن الإحصاء ستخرج بكيفية منتظمة بعد صياغتها من قبل إحصائيي المندوبية السامية للتخطيط.

وأضاف لحليمي في ندوة صحفية عقدتها المندوبية، اليوم الخميس، بمناسبة انتهاء عملية الإحصاء، أن المعطيات المستقاة لدى الأسر وصلت إلى مركز تدبير المعطيات، واللوحات الإلكترونية التي استعملت من قبل الباحثين وصلت إلى محلها ووقع تكييفها، وستعود إلى وزارة التربية والتعليم، والعاملون في عملية الإحصاء توصلوا بتعويضاتهم.

وأكد أن عملية الإحصاء تمت بشكل سلسل مع المواطنين والمواطنات الذين كانوا منفتحين مع الباحثين، لافتا في ذات الوقت أن الرقمنة سهلت مأمورية المشاركين في الإحصاء، كما سرعت من مهمتهم.

وأشار أن أكثر من 17 ألف شخص رفضوا المشاركة في عملية الإحصاء، لكن هذا الرقم انخفض في الأخير إلى حوالي 3000 أسرة رفضت المشاركة، من بينها رجال قانون ومثقفون رفضوا التفاعل مع العاملين بالإحصاء.

ولفت لحليمي إلى أنه تم التوصل بحوالي 90 في المائة من المعطيات المرتبطة بالإحصاء خلال عشرين يوما من انطلاقه.

وسجل أنه لم يتبث أبدا ولا لمرة واحدة أن أعوان السلطة سواء كانوا “مقدمين” أو “شيوخ” وقفوا مع الباحثين خلال عملية الإحصاء أو اقتربوا منهم خلال إنجازهم لعملهم.

وبخصوص الجدل الدائر بخصوص ميزانية الإحصاء، قال لحليمي إنه تم تخفضيها بحوالي 453 مليون درهم ما يمثل 24% من الميزانية الإجمالية المرصودة، لتبقى في حدود مليار ونصف مليار درهم، موضحا أنه في سنة 2014 بلغت ميزانية الإحصاء مليار درهم علما أنها تمت بطريقة تقليدية.