قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن الهرم السكاني بالمغرب يتجه إلى الشيخوخة بوتيرة سريعة، وهو ما سيفرض جملة من التحديات التي ينبغي الاستعداد لها، ومن ذلك متطلبات الرعاية الصحية الشاملة وخدمات الرعاية والدعم الاجتماعي، منبهة إلى أن المسنين المغاربة، وعلى رأسهم المتقاعدون، ما زالوا يحتجون ويطالبون بتحسين ظروفهم المزرية.

وعبرت المنظمة في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف فاتح أكتوبر، عن مساندتها للمطالب المشروعة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم، مطالبة الحكومة بالزيادة في معاشات التقاعد وإلغاء الضريبة على الدخل على المعاشات، واعتماد نظام عادل وموحد لمنظومة تقاعد تؤمن حياة كريمة للمتقاعدين والمسنين.

وقالت النقابة إن ارتفاع معدل الشيخوخة بالمغرب يعني ارتفاع المسنين المصابين بأمراض مزمنة والخرف، وهو ما يفرض تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وعلاجها طوال مسار الحياة واعتماد سياسات وتشريعات  تحمي حقوق المسنين والمتقاعدين وتضمن كرامتهم.

ونبهت المنظمة إلى ما يعيشه الموظفون والمستخدمون والعمال المغاربة من حالة خوف من وصول سن التقاعد، بسبب ما ينتظرهم من  معاشات زهيدة لا تكفل عيشاً كريماً، وأوضاع صعبة في ظل غياب إصلاح حقيقي يؤمن لهم حياة كريمة بعد إحالتهم على التقاعد، إثر سنوات طوال  أفنوها في العمل وفي خدمة الوطن، في وظائف متعددة مدنية وعسكرية وأمنية تم فيها استنزاف طاقاتهم الفكرية والجسدية.

وسجلت المنظمة ان الحكومات  المتعاقبة لم تنصف هذه الفئة بمعاش كريم يتماشى مع ارتفاع تكلفة المعيشة، حيث ازدادت  معاناتها في السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع معدل التضخم والارتفاع الصاروخي لأسعار السلة الغذائية والماء والكهرباء والايجار والوقود والسلع والخدمات الأساسية والرعاية الصحية، مقابل جمود قاتل لمعاشات التقاعد،  التي ظلت ثابتة  لعقود من الزمن و تفقد قيمتها الشرائية سنة بعد سنة.

وتعاني فئة من هؤلاء المتقاعدين من مشكلات صحية تتطلب تكاليف علاجية باهظة مستمرة وارتفاع تكلفة الأدوية، خاصة في غياب برامج الرعاية الاجتماعية والصحية للمسنين، وغياب نظام لإيواء فئة دون معيل في دار للمسنين وتقديم خدمات الرعاية، علما أن ما يقارب 60% من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقل رواتبهم  او تعادل الحد الأدنى للمعاش في القطاع الخاص، أي اقل من 1000 درهم. كما ان أزيد من 40% من منتسبي الصندوق المغربي للتقاعد يتقاضون معاشات لا تتجاوز 1500 درهم، بينما تغيب البرامج الرسمية لتخفيف الأعباء على هذه الفئة التي ينحدر جزء منها نحو الفقر؛ 26% من الرجال و80% من النساء فوق 60 سنة.

وأضافت المنظمة أن ذوي الحقوق من الأرامل، تحصل بعضهن على 250 درهما في الشهر، وهو راتب تحت خط الفقر، وتعتبرهن الحكومة يتوفرن على دخل وبالتالي فمؤشرهن مرتفع ويحرمن من الدعم المباشر رغم هزالته.

وهذه الأوضاع، يضيف ذات المصدر، توضح سبب وجود كثير من المسنين المغاربة في سوق الشغل، وتوضح سبب اقبال عدد كبير من النساء المسنات على العمل في الاقتصاد غير المهيكل والفلاحة، رغم تجاوزهم سن التقاعد، علما أن عددا كبيرا من المسنين لا يحصلون على معاش تقاعدي.

وشددت المنظمة على ضرورة إقرار زيادة في معاش التقاعد مطابقة للزيادة في الأجور، رافضة الإصلاحات المقياسية الترقيعية التي تجهز على مكتسبات الموظفين والمستخدمين والعمال، مع الدعوة إلى وضع مشروع وطني لتوحيد نظام التقاعد مبني على التوزيع.

وطالبت بالغاء الضريبة على الدخل وتخفيض الضرائب على المتقاعدين ودعم البرامج الاجتماعية التي تقدم مساعدات مالية واجتماعية  إضافية للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود،  لمساعدتهم في تحمل التكاليف اليومية من  خلال فوائد التوظيفات المالية.