عبر التنسيق النقابي بقطاع الصحة في إنزكان أيت ملول عن “استياءه العميق من استمرار حرمان الشغيلة الصحية من التعويض عن البرامج الصحية الذي أقرته وزارة الصحة بموجب اتفاق مركزي مع الهيئات النقابية على أن يتم صرفه ابتداء من فاتح يناير، على الرغم من رسالة وزير الصحة عدد 13824 بتاريخ 24/07/2024 إلى المدراء الجهويين التي تحثهم على التسريع بصرفها”.

جاء ذلك، في بيان للتنسيق النقابي، وقعته ستة هيئات نقابية صحية بعمالة إنزكان أيت ملول، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وبينما اعتبر البيان النقابي أن “حرمان الشغيلة الصحية من هذا التعويض، بخلاف أقاليم أخرى في سوس ماسة، استخفافا بحقوقها بالاتفاقات المبرمة مركزياً من خلال حوار اجتماعي قطاع، استخفافا بتوجيهات وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص الإسراع في صرف هذه التعويضات”، طالبت النقابة بـ”الإسراع وبتعميم صرف هذا التعويض على جميع مهني الصحة بالإقليم باعتبار أن الجميع يساهم في البرامج الصحي، وحتى لا يصبح هذا التعويض مصدر إحباط واحتقان بين صفوف المهنيين نتيجة أي إجراءات إقصائية وتمييزية “.

ودعا التنسيق النقابي “الوزارة الوصية إلى التعامل بجدية مع الاتفاقات المبرمة مركزيا ومتابعة تنزيلها جهويا وإقليميا مع ضرورة إحداث مرسوم خاص بالتعويض عن البرامج الصحية لضمان استدامته، معربا في الاتجاه نفسه عن رفضه المطلق لتحجج المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعدم قانونية الإجراءات المتبعة لصرف هذا التعويض، على اعتبار أن هاته الإجراءات من اختصاص الإدارة وأن رسالة الوزير واضحة في هذا الشأن”.

ورفض التنسيق النقابي “بشكل قاطع مقايضة التعويض عن البرامج الصحية بتسليم التقارير ، مؤكدا عزمه خوض برنامج نضالي تصعيدي سيتم تسطيره لاحقا”.