أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، يوم الإثنين 7 أكتوبر القادم، يوم غضب، بجميع المؤسسات التعليمية و المصالح الإدارية للوزارة، احتجاجا على عدم تفعيل الوزارة اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع ودمجهم في إطار أستاذ باحث.

واعتبرت الرابطة، أن الحل عبر ثلاث دفعات هو تكرار لما حصل في الاتفاق السابق في سنة 2010 في 3 دفعات (2010-2011-2012) حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذه مما ترك ضحايا لم يتم إنصافهم إلى اليوم مما يجعل هذا نوع من الاتفاقات لا أهمية لها وغير جادة.

وأكد دكاترة التربية الوطنية، أن الوضع الحالي يزيد من تأزيم وضعية دكاترة التربية الوطنية ويطرح علامات الدهشة والاستغراب في عدم الحل الملف بشموليته رغم أن عدد الدكاترة اليوم لا يتعدى 2300 دكتور موظف داخل القطاع والخصاص الحقيقي المسجل في مراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وباقي مؤسسات تكوين الأطر يتعدى 3000 منصبا شاغرا على صعيد الوطني.

وشددت الرابطة، على ضرورة الرفع من عدد مناصب دفعة 2024 تماشيا مع اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية شاملة واعتبار إعلان عن 600 منصب في الاتفاق 26 دجنبر 2023 هو عدد هزيل لا يلبي واقع الدكاترة، مما سيخلق نوع من الإحباط بعد سنوات طويلة من الانتظار.

وطالب دكاترة التربية الوطنية، الوزارة الوصية بتفعيل تاريخ الوضعية الإدارية و المالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ فاتح يناير 2024 وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.

كما دعت الهيئة، عموم الدكاترة المشاركة في يوم غضب الخميس 7 اكتوبر القادم، وحمل الشارات داخل مقرات العمل تنديدا بالوضعية التي يعيشها الدكاترة اليوم وتحميل الوزارة المسؤولية لما ألات اليه أوضاع الدكاترة بالمغرب وتقصيرها في استفادة المغرب من هذه الكفاء ات الوطنية لصالح منظومة التربية و التكوين.