يتوالى التنديد بالقمع الذي قوبلت به احتجاجات طلبة الطب بعدة مدن مغربية، وانتهاك حقهم في الاحتجاج السلمي، مع المطالبة بوقف المقاربة الأمنية في التعامل معهم، ونهج الحوار للوصول إلى حلول مرضية.

وحملت شبيبة حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة ولوزيره في التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن العنف الذي تعرض له الطلبة، وعما آلت إليه الأوضاع في هذا الملف الذي ظل عالقاً، لما يناهز عشرة أشهر بسبب تعنت وإصرار وزير التعليم العالي على إذكاء الأزمة وعرقلة كل مقترح معقول للحل في كل مرة.

ودعت شبيبة البيجيدي رئيس الحكومة إلى الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة والمعقولة لطلبة الطب، وإيقاف معاناة آلاف الشباب من أبناء هذا الوطن المتوجسين من ضياع مستقبلهم بسبب تعنت الحكومة طيلة شهور عديدة، والمهددين في مسارهم الجامعي والمهني وفي استقرارهم النفسي بسبب الضغط المستمر الذي يمارس عليهم في هذا الملف.

كما توالت بلاغات الاستنكار من المكاتب النقابية المحلية لأساتذة كليات الطب التي دعت إلى تحكيم العقل، والحفاظ على مكتسبات الطلبة، رافضة القمع الذي تم تعريضهم له بسبب ممارسة حقهم في الاحتجاج.

ومن جهته، عبر التنسيق النقابي لقطاع الصحة، الذي يضم ست نقابات صحية، عن إدانته الشديدة للقمع الشرس والاعتقالات والتدخل العنيف الذي مارسته القوات العمومية في حق طلبة كلية الطب والصيدلة الذين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي، وذلك في ضرب صارخ لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وفي المواثيق الدولية.

وأكد التنسيق رفضه المقاربة الأمنية للحكومة في تعاملها مع مطالب الطلبة، ودعاها إلى إطلاق سراح الطلبة المعتقلين واعتماد الحوار والتفاوض لفض هذا النزاع.