سجلت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، استمرار الحكومة في الإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة، وتكميم وتكبيل الطبقة العمالية، من خلال محاولة تمرير قانون الإضراب “لتسهيل تمرير أجندتها اللاشعبية التي ترمي من وراءها للاستمرار في مراكمة الثروات”، وكذا محاولة تمرير مشروع قانون التغطية الصحية رقم 23ـ54 الذي تحاول من خلاله التنصل من مسؤولياتها الاجتماعية وتمويل مشروع الحماية الاجتماعية من جيوب العمال عن طريق مجموعة من التعديلات المسمومة.

ونددت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بما وصفته بـ”الهجمة التشريعية” التي تنهجها الحكومة في محاولة للسطو على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية للطبقة العمالية المغربية من خلال محاولة تمرير مشروعي قانونين للإجهاز على التغطية الصحية وحرية الإضراب.

واستنكرت الجامعة، للتخبط والارتجالية التي طبعت تدبير التعاقدات الفندقية والوضعية الكارثية لعملية التخييم برسم موسم 2024 وما أنتجته من مشاكل وغضب في أوساط الشغيلة، ما أصبح يتطلب العمل على تصورات وحلول مستجدة لتجاوز هذه الوضعية.

ودعت النقابة، الإدارة العامة لتسريع العمل على تنزيل النقط العالقة في مضامين برتوكول اتفاق 2023، وخاصة القرض الاجتماعي والترقية والتكوين الإشهادي والالتزام بمواعيدها، منبها على صعيد آخر للوضعية الكارثية التي تعيشها مؤسسات التدبير المفوض التابعة لمعهد الترقية الاجتماعية والتربوية ومسلسل التراجعات التي تعرفها العملية التعليمية نتيجة للاختلالات التي تخترقها أفقيا وعموديا وعدم وضوح التعاقد بين المتداخلين.

وطالبت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، الإدارة بتحمل مسؤولياتها الاجتماعية وتسوية ملف عمال الوساطة الفوسفاطية وتداعياته الاجتماعية للقطع مع الاستغلال والاستنزاف التي تتعرض له هذه الفئة رغم ما تقدمه من تضحيات في عجلة الإنتاج.

وأكدت الهيئة النقابية، على ضرورة تنزيل مضامين وبنود الشراكة الاجتماعية المتقدمة خصوصا المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي المحلي الذي يعرف تخبطا غير مفهوم في غياب تام لكل الأطراف المعنية وخصوصا الإدارات المحلية في كل المراكز الفوسفاطية مما ينذر بانعكاسات سلبية وغير متوقعة على السلم الاجتماعي بالمجمع.