في لقاء حضره حوالي أزيد من 5000 ألاف محامي ومحامية، بمدرجات مسرح محمد الخامس بالرباط، أعلن المحامون الذين يتكتلون في جمعية هيئة المحامين ويمثلون 17 هيئة محاماة بالمغرب، عن توحيد الصفوف لمواجهة ما وصفوه بـ”الهجمة التشريعية” من خلال البرلمان.

ويأتي غضب المحامون جراء إخراج وعزم الحكومة اصدار مشاريع القوانين لها صلة بمهنة المحاماة والتي مررت الحكومة بعضها؛ وتشرع في تهيئة اصدار البعض الآخر، من أبرزها مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية والقوانين المنظمة للمهنة.

ودعا الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الفاعل السياسي إلى تفعيل أدواره السياسية والقيام بقراءة دستورية جيدة ومعاينة ما يطلع من قوانين من رحم برلمان الأمة بهدف قتل مهنة المحاماة.

وقال المتحدث ذاته أن مطالب المحامين ليست فئوية ولاهي خاصة، بل هي تشكل مظهرا من مظاهر دولة الحق والقانون، مشيرا إلى أن اكتمال السلطة القضائية يكون بالمحامين وأنهم ليسوا جناحا آخر في سلطة القضائية كما يسعى البعض إلى تكريسه.

وأبرز الزياني أن ما يجري حاليا هو نتاج سياسات تسعى إلى تقييد العدالة والاستبداد بها، وقال: “ليس معقول أن تسطر بلادنا برامجا للتنمية وتبقى المحاماة على الهامش بدون إصلاح، بينما يجري تهميش انتظارات المحامون من أجل تطوير المهنة وتحديثها”.

وقال في هذا الصدد: “كفى من إهدار الزمن الإستراتيجي للمغاربة في الإنتقال الديموقراطي، بحيث أن تشريعات اليوم لن تشكل نقلة نوعية؛ بل هي عائق كبير وخطير في مسار النماء والبناء لمغرب اليوم؛ مغرب جميل يسع الجميع”.

ومن جهته قال المحامي رضا بوكمازي في تصريح لموقع “لكم” أن الحكومة أخذت القرار في مجال تشريعات مهمة، لكن هذه القرارات والتشريعات لا تتعلق فقط بمحامي باعتباره يُزاول المهنة، بل هي قرارت وتشريعات تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية التي ضمنها دستور 2011، وأن المغرب حقق مكتسبات في ذلك كان يُفترض أن يمضي فيه، لكن ما حدث اليوم، هو “مشروع تراجعي”.

وقال نقيب هيئة المحامين بالرباط وعضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ عزيز روبيح إن مشروع قانون المسطرة المدنية والتشريعات التي هي في صدد الإعداد غير مطابقة للدستور في كثير من مقتضياتها.