وجهت النقابة الوطنية لموظفي مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، رسالة مفتوحة، إلى المندوب، مصطفى الكثيري، من أجل فتح حوار قطاعي جدي وواقعي على أرضية الملف المطلبي للشغيلة.

وقالت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إنها قررت مراسلة المندوب، من أجل اطلاعه على الواقع المتردي الذي يعانيه تدبير قضايا موظفي القطاع، وكيفية التجاوب مع انتظاراتهم المشروعة وحجم التلاعب بمآلهم، مؤكدة أن “الأزمة البنيوية التي يعيشها القطاع لا تعدو أن تكون انعكاسا طبيعيا للسياسات المتبعة والمناهج التدبيرية القائمة على تهميش وإقصاء الكفاء ات والتعامل مع أطر وموظفي القطاع بمنطق الإنقطاع”.

وأكدت النقابة، أن “الارتجال والتدبير العشوائي ينخر جسد القطاع ويضع مصالحه، ويفرغه من كفاء اته التي أضحت تبحث عن تحقيق حلمها الإداري في قطاعات أخرى”، وهو حلم حسب النقابة “موقوف التنفيذ في ظل تعنت الإدارة ورفض الترخيص كحالة دكاترة القطاع”.

يذكر أن المندوب مصطفى لكثيري (74 سنة) يعتبر أقدم مسؤول كبير يوجد على رأس مؤسسى عمومية، قضىعلى رأسها زهاء ربع قرن.

واعتبر موظفو مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أن ا”لمندوب السامي، أخلف وعده وبراهن على أنه لم يعد قادرا على مسايرة السياسات العمومية والمجهودات التي تقوم بها لحكومة لمأسسة الحوار الاجتماعي”، بالإضافة “لسباحته عكس الرياح باستهداف النقابيين والتنكيل بهم وتلفيق تهم جاهزة لهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية، وتنقيلهم تعسفيا، ومنحهم تنقيطا انتقاميا”.

كما سجلت النقابة، حرمان الموظفين من إجازتهم السنوية، والتستر وتوفير الحماية للفساد والمفسدين، من خلال تكليف اللجان بهدف “كسب الوقت والتستر ما أمكن على ملفات الفساد حتى يطال الموضوع النسيان والتقادم”.

واعتبرت النقابة الوطنية لموظفي مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عن غضبها من الوضعية الحالية للقطاع، مشددة على أن مسلسل إهانة الشغيلة لن يستمر، ملوحة بالعودة للاحتجاج من جديد.

وحملت النقابة الوطنية لموظفي مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المندوب الكتيري، كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع.