راسلت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبة إياه بإعادة دعم المحروقات المخصص للمهنيين.

وقالت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، إن “القطاع أصبح يعيش ظروفا صعبة لم يشهد لها مثيل من قبل، ساهم في تعميقها الارتفاع المهول لسعر المحروقات، حيث تصنف بلادنا من بين الدول الإفريقية والعربية الأعلى سعرا لهذه المادة الحيوية”.

وأشار مهنيو النقال الطرقي للبضائع، إلى أنه في ظل استمرار وجود شبهة بنية احتكارية متحكمة بسوق المحروقات، تمكنت الشركات العاملة بالسوق الوطنية من مراكمة أرباح طائلة غير مشروعة، كما جاء في بعض التقارير الرسمية.
واعتبرت التنسيقية، أن “احتكار سوق المحروقات”، أدى مع أسباب بنيوية أخرى بالعديد من لمقاولات النقلية إلى الإفلاس، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية وخيمة.

وأوضحت الهيئة، أن “ أن عدم انتظام الدعم الذي أقرته حكومتكم مطلع سنة 2022، للتخفيف من وقع ذلك على المهنيين، بعد الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه القطاع إذ ذاك، حيث كان مصير الدعم المماطلة والتعليق في عدة مرات دون مبرر مقبول، بدليل أن المهنيون لم يستفيدوا هذه السنة إلا من ثلاث دفعات كانت أخرها بشهر ماي، فيما مازال بعضهم من الذين لديهم ملفات ومشاكل متبقية من الدفعات السابقة ينتظرون معالجتها بفارغ الصبر”.

وأفادت التنسيقية، أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كان قد تعهد خلال أشغال الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل واللوجيستيك، وبحضور هذه التنسيقية، والمنعقد بتاريخ 14 مارس 2022، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بان الدعم سيستمر ما دام سعر المحروقات فوق حاجز عشرة دراهم.

وطالبت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، أخنوش، بإعطاء أوامره بفتح بوابة مواكبة أمام المهنيين للتسجيل بالدفعة السابعة عشر، والحرص على انتظام ذلك على رأس كل شهر، حفاظا على السلم الاجتماعي الهش بهذا القطاع الهام، الذي باتت بوادر الاحتقان تخيم عليه، منذرة بدخول اجتماعي على صفيح ساخن.