بعد اسثنائهم من الزيادة في الأجور، المقررة بموجب الاتفاق الموقع بين المركزيات النقابية والحكومة، فاتح ماي الماضي، توصل موظفو الجماعات الترابية بالشطر الأول من الزيادة.

وتوصل موظفو الجماعات الترابية، اليوم الخميس، بزيادة 500 درهم، بعد أكثر من شهرين من الانتظار،  بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، وهي القسط الأول من الزيادة التي حددتها الحكومة في مبلغ 1000درهم، تصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وكانت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، قد استنكرت في بلاغ عممته بداية الأسبوع الجاري، الإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية، جراء عدم صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز الماضي.

وقالت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، إن الإقصاء يشير إلى استخفاف الحكومة والوزارة الوصية والمديرية الترابية بحقوق موظفات وموظفي القطاع، ويؤكد حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنيوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.

كما دعت  المنظمة وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية، بتكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024.