عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن رفضها تعديل قانون المسطرة الجنائية بدون الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي، “بما يعزز من فرص حماية النساء وإنهاء معاناتهن و بالتالي اضطلاعهن بالأدوار المنوطة بهن داخل المجتمع المغربي”.

وقالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بلاغ لها، توصلت “لكم” بنسخة منه، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية “لا يترجم أي حماية قانونية لفائدة المرأة المغربية في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”، مؤكدة أن إطلاق ورش تعديل نص من هذا المستوى بدون إعمال مقاربة النوع الاجتماعي، في صياغة مجموع التعديلات الواردة عليه يبين أنه “نص لا يترجم الحماية القانونية المرجوة لفائدة المرأة المغربية”.

واعتبرت الجمعية، أن “إعادة النظر في قانون مسطري أساسي يرتبط بشكل مباشر بالحقوق والحريات العامة والخاصة، التي يكفلها الدستور المغربي وعدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لم تعد تسمح بأي شكل من الأشكال أن يحال مشروع قانون يحدد الآليات المسطرية الأساسية، والضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، ومن تم سبل وآليات تحقيق العدالة”، بدون الأخذ بعين الاعتبار التوجه الاستراتيجي للدولة الهادف “لتمكين المرأة من مختلف حقوقها إسوة بنظيرها الرجل”.

وسجلت الجمعية المعنية بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، غياب أجهزة قضائية متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة، ضمن مواد المشروع، بالإضافة إلى عدم التنصيص على جهاز للشرطة القضائية، متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الأحداث.

واستنكرت الهيئة الحقوقية، عدم إخضاع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي إلى مقتضيات خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، مستحضرة خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحايا تتأخر في التبليغ عنها، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب.

كما لفتت الجمعية الانتباه، لعدم التنصيص ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد على حظر الوساطة والصلح في جرائم العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة.

وطالبت بإعادة النظر في المشروع، وتضمينه مقترحاتها التي من شأنها تعزيز حماية المرأة وتوفير بيئة قضائية أكثر عدالة.