استنكرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، الإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية، جراء عدم صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز الماضي.

وقالت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، في بيان لها، إن الإقصاء يشير إلى استخفاف الحكومة والوزارة الوصية والمديرية الترابية بحقوق موظفات وموظفي القطاع، ويؤكد حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنيوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.

وأشارت النقابة أن موظفي القطاع العام الآخرين قد استفادوا من هذه الزيادة بأثر رجعي، في حين تم استثناء موظفي الجماعات الترابية.

وطالبت المنظمة الحكومة ووزارة الداخلية ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية، بتدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة المذكورة.

كما دعت وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية، بتكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024.

ودعت المنظمة، الحكومة ووزارة الداخلية إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة المقررة، مؤكدة على ضرورة رص الصفوف والاستعداد لمواجهة كل أشكال التهميش والإقصاء.