انتقد أربعة أعضاء جماعيين، من الأغلبية والمعارضة، بالمجلس الجماعي لتارودانت تدبير عبد اللطيف وهبي رئيس الجماعة للشأن الجماعي بصفته مسؤولا عن المؤسسة المنتخبة، على خلفية ما أسموه “غياب تجاوب رئيس الجماعة وتجاهل مكتبه لتساؤلاتهم واستفساراتهم كمستشارين خلال الدورات وعبر مراسلات متعددة حول التجاوزات المسجلة على مستوى التدبير”.

جاء ذلك، في رسالة حملت توقيعات الأعضاء المنتخبين الأربعة بالمجلس الجماعي لتارودانت، الزهراء دنبي عن حزب الحركة الشعبية، وسعاد أريب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وكنزة عزمي عن اللائحة المستقلة “العداء”، ومحمد حاتمي بونوني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وصل موقع “لكم”، نظير منها.
وبينما نبه الأعضاء الأربعة الغاضبون من تدبير الشأن الجماعي لتارودانت إلى أنه “تمت تقصير مقصود يقصي المدينة من النموذج التنموي الجديد، وشبهة ثابتة تخدم الشعارات وتبتعد عن الحقائق”، شدّدوا على “موقفهم الرافض لما يجري في جماعة تارودانت في ظلّ مسؤولية المكتب المسير لضمان الاستقرار الاجتماعي والاجتهاد لتدارك شيء من التنمية المحلية”.

وأوضح الأعضاء الجماعيون، موقعو الرسالة المشتركة، إلى أن “الوجهة سارت عكس ما انتظرته الساكنة، والأمور تدبر بشكل مزاجي لا يقدم أية إضافات للمدينة. كما أنّ صرف المال العام يتم بشكل غير بريء، بعيد عن أية رؤيا استراتيجية أو برنامج عمل أو عن الأولويات”.

واعتبر المنتخبون أن “السكوت عن هذا التسيير المستهتر في حق مدينة من قيمة تارودانت يعتبر تفريطا وتجاوزا خطيرا، والسكوت عنه رذيلة لا فضيلة، فنحن مشتبّتون بقضية محورية مهمة هي أحقية مدينة تارودانت في دمجها ضمن النموذج التنموي الجديد – على غرار مدن مغربية أخرى – ولكن في ظل تدبير محكم وسليم يحترم القيمة الحقيقية للمدينة في تراتها البشري المادي واللامادي”.

وأكد موقعو الرسالة إلى أنهم “راسلوا في الموضوع الجهات المعنية بما فيها المفتشية العامة لوزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، و أنهم سيبقون بصفاتهم ومن مواقعهم، أمناء على المصلحة العامة للبلاد أوفياء لالتزاماتهم وعهودهم مع الساكنة”.