قالت جمعية “أطاك” المغرب إن السياسات الاقتصادية بالمغرب قائمة على منظورات لا تقيم في الواقع وزنا كبيرا كفيلا بحل حقيقي للإشكالية المائية، رغم الإقرار الرسمي بعمق المشكل وكارثية نتائجه.

وأشارت الجمعية في مقال منشور على موقعها الرسمي، أن السياسات التي بني عليها المخطط الأخضر وبعده الجيل الأخضر، كانت قائمة على تحفيز وتشجيع سياسة فلاحية موجهة نحو التصدير، وعلى استغلال واسع وشبه إجرامي للموارد المائية السطحية والجوفية، هي نفسها لا زالت قائمة وموجهة للسياسات العمومية الفلاحية.

ولفتت إلى أن السياسات السياحية التي افتتحها المخطط الأزرق لا زالت هي الأخرى تقوم على ذات الأولويات: تشجيع نمط سياحي يتسبب في تبذير الماء ويتجلى ذلك بوضوح في مشاريع كبرى: ملاعب كولف ومسابح، وسيتعمق المنحى ذاته بسبب استضافة المغرب للمونديال عام 2030.

وأوضحت أن خطاب المسؤولين والخبراء المغاربة أصبح يعج بمصطلحات مثل “أزمة حقيقية” و”وضعية حرجة” و”وضعية مقلقة” عند الحديث عن وضع الموارد المائية بعد سنوات الجفاف المتتالية، لكن رغم هذا لم يكن ذلك مدخلا لإعادة بناء السياسات المائية على أسس جديدة، فالأمر لم يكن يعدو كونه تمهيدا لفرض بعض التدابير التي تحد من الاستهلاك الشعبي للمياه لأغراض الحياة اليومية، حيث جرى فرض مجموعة من التدابير نظير إغلاق الحمامات الشعبية وفرض قطع المدة اليومية للتزود بالمياه في المنازل.

وأكدت الجمعية أن مواجهة الجفاف البنيوي، وسن سياسة مائية جديدة، مستدامة بالفعل وضامنة للسيادة في مجال الماء، تمر بالضرورة عبر القطع مع كل منظور يحول الماء إلى سلعة، عبر كف يد الرأسمال الخاص عن الاستثمار فيه، وجعل الماء موردا عموميا مشتركا يدبر بأعلى درجات الرقابة الشعبية، وليس عبر مجالس تخدم الأقلية النهابة.