قال محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، إن خطاب المملكة المغربية فيما يتعلق بأحكام الإعدام في المغرب يتميز بالازدواجية، مؤكدا بأن أفعالها لا تنطبق مع أقوالها، ويتجلى ذلك من خلال رفضها التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف عقوبة الإعدام، ورفضها إصدار قانون نهائي يلغيها بشكل نهائي.

وأورد السكتاوي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير العالمي لمنظمة العفو الدولية حول أحكام الإعدام، اليوم الأربعاء 12 أبريل الجاري بالرباط، أن المغرب أصدر مع نهاية 2016 ستة أحكام بعقوبة الإعدام، مؤكدا أن 92 شخصا من بينهم 4 نساء ظلوا تحت طائلة الإعدام في المغرب.

وأضاف السكتاوي الذي أورد أن منظمة العفو الدولية راسلت رئيس الحكومة الجديد سعد العثماني بشأن عقوبة الإعدام، أن 38 من أصل 54 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي ألغت عقوبة الإعدام قانونيا ما يبين، حسب قوله، أن هناك توجها قاريا نحو إلغاء العقوبة، مشيرا إلى أن المغرب مطالب وبشكل ملح للتحرك في هذا الإطار وسن قانون يلغيها بشكل نهائي خصوصا بعد انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

وفي ذات الاتجاه قال صلاح العبدلاوي، المدير التنفيدي للمنظمة بالمغرب، إن هيأة “الانصاف والمصالحة” سبق لها أن تجاوبت مع منحى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي، حينما أصدرت توصيتها بشأن مغرب خال من عقوبة الإعدام، وجاء دستور 2011 ليؤكد هذا الخيار.

ومضى المتحدث قائلا خلال ذات الندوة الصحفية: “الحكومة الجديدة والمؤلفة من أحزاب في معظمها أيدت إلغاء عقوبة الإعدام، وأسس أعضاؤها في البرلمان (شبكة البرلمانيين والبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام)، مطالبة أن تبدي روحا قيادية بالأفعال لا بالأقوال”.

وأوصت المنظمة الدولية الحكومة المغربية بإلغاء حكومة الإعدام نهائيا، والتصويت لصالح قرارات إلغاء العقوبة في المنظمات الدولية، مع إصدار قانون يلغي هذه العقوبة نهائيا في المغرب.

وقال العبلاوي إن المنظمة تنتظر ما إذا كانت المواقف لا تتغير تبعا للمواقع، “بالأمس رأينا أحزابا تقدم مقترح قانون إلغاء عقوبة الإعدام وهي اليوم في موقع صنع القرار فهل ستفعلها وتخطو الخطوة الحاسمة نحو إلغاء العقوبة؟ أم أن حديث المعارضة تمحوه مكاسب المشاركة في السلطة؟”.

وقال العبدلاوي، العالم عرف تنفيد أكثر من 1000 عملية إعدام في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2016، مشيرا أن هذا الرقم يشكل انخفاظا مقارنة بنظيره في عام 2015، حيث وثقت المنظمة حدوث زيادة تاريخية فيه على صعيد الإعدامات، فيما صدر أكثر من 3000 حكما بالإعدام في 2016، وذلك بزيادة عن نظيره المسجل في 2015.

وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من التراجع الكبير إلا أن العدد الإجمالي للإعدامات في 2016 ظل مرتفعا على المعدل المسجل في العقد السابق، ولا تشمل هذه الأرقام آلاف الإعدامات التي نفذت في الصين، حيث تظل البيانات المتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام سرا من أسرار الدولة.

وقال التقرير إن إيران نفذت وحدها 55 بالمائة من جميع الإعدامات المسجلة، ونفذت المملكة العربية السعودية والعراق وباكستان 87 بالمائة من الإجمالي العالمي لعمليات الإعدام، وضاعفت العراق أكثر من ثلاث مرات ما نفذته من إعدامات، بينما ضاعفت كلا من مصر وبنغلادش عمليات الإعدام بمعدل مرتين.