تستعد النقابة الوطنية العدل، لخوض إضراب وطني لستة أيام، احتجاجا على عدم التزام الحكومة باتفاق 29 أبريل 2024، خاصة فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لهيئة كتابة الضبط.

وأعلن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل، عزمه خوض إضراب وطني، لمدة 6 أيام متتالية خلال شهري غشت وشتنبر، أيام 27 و28 و29 غشت الجاري و3 و4 و5 شتنبر القادم.

كما أعلنت النقابة تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 4 شتنبر القادم، تنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية.

وأكد التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل، أن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط “خطأ أحمر”، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يمس بحقوق المتقاضين ويقلص من صلاحيات كتابة الضبط.

ودعت النقابة، جميع موظفي قطاع العدالة إلى الالتفاف حول التوجه الديمقراطي وتقوية صفوفه، مشددة على أن النضال مستمر من أجل الدفاع عن الحقوق المكتسبة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، محملا المسؤولية للحكومة في الاحتقان المتوقع في المحاكم.