أكدت اللجنة التحضيرية لحزب “تامونت للحريات”، أن وفاة الطفلة إيديا هو نتيجة حتمية لسياسة التهميش الذي تنهجه الدولة المركزية في تدبيرها لمناطق “المغرب غير النافع”، مطالبة باستقالة وزير الصحة لحسن الوردي تفعيلا لمبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية بما فيها المسؤولية السياسية والأخلاقية، مع فتح تحقيق قضائي وإداري نزيه ومستعجل حول ملابسات وفاة الطفلة وتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية.

وأضاف بلاغ صادر عن الحزب، أن سياسة التهميش التي تنهجها الدولة في المنطقة، تهدف إلى إقصاء الساكنة من المعرفة ووسائل الإنتاج وتدبير الشأن العام، في أفق إضعاف مقاومتها وتسهيل تبعيتها واستغلال ثرواتها والقضاء على هويتها. مشيرا إلى أن المنطقة لازالت تحت رحمة مقتضيات الظهائر التي صنفتها مناطق عسكرية، رغم ما تذره على الدولة من ثروات معدنية وطبيعية ومالية وطاقية ومائية هائلة (الذهب، والفضة، والسياحة، وعائدات المهاجرين، والسدود، والطاقة الشمسية)، يقول البلاغ.

وطالب ذات الحزب بإلغاء الظهائر التي تعود إلى فترة الاستعمار وفجر الاستقلال والتي صنفت العديد من مناطق المغرب كمناطق عسكرية، ولازالت تُدبَّر من هذه المرجعية الأمنية التهميشية، داعيا المسؤولين إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، لإرساء أدوات التنمية البشرية والمجالية الشاملة والمندمجة، الكفيلة بالاستجابة للمطالب المشروعة لأبناء الجنوب الشرقي.

ودعا الحزب جميع أعضاء الحركة الأمازيغية بمختلف مكوناتها والحقوقيون لدعم أسرة الطفلة في محنتها، والانخراط الجماعي في تأسيس ومأسسة فعل احتجاجي جماهري قوي من أجل دمقرطة العلاقة بين الدولة المركزية والجهات من خلال تمكينها من التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتوزيع العادل والمنصف للثروات، وضمان التوازنات البيئية والتمتع بالحقوق الاجتماعية (الصحة التعليم السكن…) والحقوق اللغوية والثقافية، في إطار المغرب الفيدرالي الأمازيغي.

ويشار إلى أن الطفلة إيديا البالغة من العمر ثلاث سنوات، توفيت بفاس يوم الثلاثاء المنصرم، بعد إصابتها بنزيف داخلي لم يتمكن مستشفى الرشيدية من كشفه في وقته.