اعتبر التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية أن ما تقوم به وزارة الداخلية في الحوار القطاعي تماطل وتسويف، واستهتار بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية، محملا رئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية التطورات التي سيعرفها القطاع.

وأعلن التنسيق النقابي في بلاغ له أنه قرر العودة للاحتجاج خلال شهر شتنبر، مع الدخول الاجتماعي الجديد، ودعا الشغيلة الجماعية للاستعداد لذلك.

ونبه إلى المنحى المؤسف لمآلات الحوار القطاعي بالجماعات الترابية وتداعي كل مؤشرات نجاحه وتبديد كل الآمال والانتظارات التي عقدت عليه.

وتأسف التنسيق النقابي لفشل سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين، والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم.

وانتقد تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة وتأجيله لمرات عديدة، والتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 03 ماي 2024 وإفراغه من جدواه وغاياته، وإثقاله باجتماعات ماراطونية لا لشيء غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر ليس إلا.

وأكدت النقابات أن الحقيقة الطنانة تفيد أن الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا في المزيد من المعاناة وفقدان الثقة وتدهور أوضاع الآلاف من الشغيلة، تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما، وتدني الأجور إذ يعتبر القطاع نموذج للاعدالة الأجرية وتغييب لمبدأ المماثلة.

وطالب التنسيق رئيس الحكومة ووزير داخليته بالتدخل السريع لإرجاع الأمور إلى نصابها وضمان حوار يستجيب لمطالب ومطامح كل العاملات والعاملين بالقطاع إسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى.

وأكدت النقابات أن تعهد الداخلية والتزامها بالنجاعة والفعالية والسرعة ودراسة جميع الملفات والنقط المطلبية وطي مسلسل الحوار القطاعي عند سقف 11 يونيو 2024 كموعد يفضي لحل المطالب والقضايا المترافع في شأنها، لدليل على أن الحوار قد استكمل كل أشغاله وانتهى إلى خلاصات وأجوبة وجب عرضها دون تماطل أو تسويف.

ودعا التنسيق وزارة الداخلية لاجتماع فوري فاصل وحاسم، كضرورة قائمة لطي مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الوطني بالجماعات الترابية، ودون ذلك فهو إعلان صريح بنسفه وإفشاله وبالتالي تأهيل القطاع إلى مزيد من الاحتقان والتوتر والتصعيد.