سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل تعمق التفاوتات الاجتماعية والطبقية بالمغرب، نتيجة السياسات الليبرالية المعتمدة وفوضى الأسعار والإثراء اللامشروع واستشراء الفساد والريع، واستمرار الحكومات المتعاقبة في اعتماد تشريعات متقادمة.

وطالبت المنظمة في بلاغ لها بسحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب من البرلمان، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من التشريعات الحكومية التي تم سحبها باعتبارها مخالفة لمضامين الدستور وحقوق الإنسان.

ودعت المنظمة إلى تنزيل الفصل الثامن من الدستور وإقرار قانون للنقابات على غرار قانون الأحزاب، من أجل دمقرطة وتجويد العمل النقابي، وإعمال مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في المراسيم المؤسسة لمعايير التمثيلية وسن قوانين جديدة تحمي حقوق النقابات، و تضمن الشفافية في انتخابات مناديب العمال.

وشددت المنظمة على ضرورة تطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات، وملاءمتها مع مستوى ارتفاع الأسعار، بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، والزيادة في معاشات المتقاعدين واعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل.

وطالبت بتشغيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل وإلغاء القرار الجائر المتعلق بتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم في30 سنة.

وأكدت المنظمة على ضرورة إعادة النظر في معايير السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية وأحقية الأسر الفقيرة في الدعم المباشر والتأمين الصحي التضامني، وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية بمراجعة شاملة للنظام الضريبي والجبائي.