قال وسيط المملكة في تقريره السنوي برسم سنة 2018 إن الرصد المنتظم لما يجري في الإدارة المغربية، يبين بالملموس أن بعض الإداريين لم يقلعوا عن ممارسات منبوذة تتسم بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة، ونمطية مفتقرة لكل مبرر.

وأكد تقرير وسيط المملكة  أن وتيرة الارتقاء بالشأن الإداري لم تبلغ بعد المأمول، رغم ما أعربت عنه الإدارة من إرادة الانتقال بممارساتها إلى المشروع من تطلعات المرتفقين، الذين من حقهم انكبابها على قضاياهم في حرص وسهر على تلبية حاجياتهم، التي أضحت ملحة أمام ما يلاحظ من تعثر أو تقصير أو أخطاء بعض العاملين في عدد من الإدارات.

وأشار التقرير إلى تزايد ملحوظ في الشكايات وتظلمات المغاربة بنسبة 10%  مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 9378 شكاية.

وحسب تقرير مؤسسة الوسيط الذي نشر على الجريدة الرسمية فإن أن قطاع الداخلية والجماعات الترابية، يصنف على رأس قائمة القطاعات المشتكى بها لدى مؤسسة الوسيط، حيث استحوذ على ما يقارب 39 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة.

وأوضح التقرير أن الشكايات ضد قطاع الداخلية همت بالخصوص المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية، حضرية وقروية، والسلطة المحلية وعمالات وإقاليم، والإدارة العامة للأمن الوطني، وأن أغلبها تظلمات من قرارات إدارية، أو امتناع عن تسليم وثائق إدارية، أو عدم استفادة من خدمات اجتماعية، أو طلبات تعويض عن اعتداء مادي.

وجاءت وزارة الاقتصاد والمالية كثاني قطاع سجل أعلى نسبة من الشكايات بمعدل 439، ثم بعده قطاع التربية والتعليم، يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.