لم يستطع الاتفاق الأخير بين ست نقابات صحية والحكومة، إنهاء الاحتقان الذي خيم على القطاع منذ أشهر، حيث عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن رفضها لمخرجات الاتفاق، واعتبرت أنه اتفاق “الخديعة والخذلان”.

وبعد إعلان الجامعة الوطنية للصحة وتنسيقيات فئوية عن رفضها لمخرجات الاتفاق، ومواصلتها الاحتجاج بعد توقيع الاتفاق، أعلن أطباء القطاع العام بدورهم عن خيبة أملهم وصدمتهم إزاء مخرجات الحوار الذي دام لتسعة أشهر وعرف أكثر من 50 اجتماعا، معتبرة أن “الجبل تمخض وولد اتفاقا عليلا”.

النقابة التي حضرت الاجتماع الأخير بين التنسيق النقابي ووزير الصحة الموفد من طرف رئيس الحكومة، قررت الانسحاب من الاجتماع دون التوقيع على الاتفاق الذي تمخض عنه، معتبرة أن الحكومة اعتمدت “الخديعة”، حيث أعطت ولم تعط شيئا.

وقالت نقابة الأطباء في بلاغ إن اختيارها عدم التوقيع على هذا الاتفاق، لم يأت كرد فعل متسرع، ولم تحكمه حسابات سياسوية أو نقابوية، بل بني على قناعة صادقة بضرورة إنقاذ ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية، الذي تسير به الحكومة يقيناً إلى الهاوية، وتقوده إلى الفشل الأكيد، وذلك بإصرارها على هدم أهم أعمدة الإصلاح، وهو تثمين الموارد البشرية ومنحها إطاراً قانونياً مستقراً، ومحفزا على البدل والعطاء، وهو ما لا يعكسه الاتفاق الذي حاولت فرضه.

ففي الشق القانوني والاعتباري، أكدت النقابة أن جواب الحكومة على كل التفاصيل القانونية التي جاءت في رد التنسيق الأخير على العرض الحكومي، تم رفضها ضمنياً بشكل كلي، وذلك بعدم رد الحكومة على أي نقطة وردت في الجواب التفصيلي، وتشبثها بضرورة توقيع الاتفاق بصياغتها الأولى دون أي تعديل رافضة حتى النقاش حول محتواها، وهو ما يدفع للتشكيك في نوايا الحكومة في الالتزام بحفاظ مهنيي الصحة على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور من الميزانية العامة والحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

أما في الشق المادي، فقد أبرزت نقابة أطباء القطاع العام أن الحكومة استجابت إلى عشرات المطالب المادية لجل الفئات، إلا فئة الأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان، فقد قامت بتهميشهم من خلال استثنائهم من الزيادة العامة في الأجور التي همت كل موظفي القطاع العام، وإقصاء مطالبهم الخاصة على قلتها بشكل غريب.

وأضافت أنه “كلما تعلق الأمر بمطالب الطبيب كان جواب الحكومة هو التعهد بتشكيل لجنة لدراستها، وكأن التسعة أشهر الماضية لم تكن كافية للدراسة، والأغرب من ذلك، أن مطلب إحداث درجتين إضافيتين والذي تم الاتفاق عليه في اتفاق 2011، والتعهد بتفعيله بعد إصلاح التقاعد سنة 2017، جاء الرد الحكومي باقتراح الدراسة التقنية من جديد مع ربطه بإصلاح التقاعد مرة أخرى”.

ودعت النقابة الحكومة إلى الرجوع لجادة الصواب وفتح أبواب الحوار الجاد واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، كما نص عليها الدستور المغربي، بدل المقاربة الحالية المبنية على الإملاءات وفرض الأمر الواقع.

وأعلنت نقابة الأطباء الاستمرار في المعركة النضالية، وذلك بمراسلة الإدارة محلياً لفرض الشروط العلمية للممارسة الطيبة وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، مع الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة شهر غشت.

كما قررت النقابة مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية والتقارير الدورية، وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض إجبارية التصريح، ومقاطعة الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبيبة للتظاهرات.

وأكدت النقابة أنها ستراسل وزارة الصحة لفتح حوار عاجل حول الملف المطلبي الكامل للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، ملوحة بالدخول في برنامج نضالي تصعيدي.