أعلنت النقابات الصحية الست الموقعة على الاتفاق الأخير مع الحكومة الشروع في تنفيذ بنوذ هذا الاتفاق القطاعي الموقع يوم 23 يوليوز الجاري، في الوقت الذي يواصل فيه مهنيون بالقطاع خوض إضراب عن العمل، ويرفضون مخرجات الاتفاق.

وعقدت النقابات الست أمس الخميس اجتماعين للجنتين منبثقتين عن الاتفاق القطاعي بمقر وزارة الصحة ترأسهما مدير الموارد البشرية بالوزارة.

وأفاد بلاع مشترك للنقابات الست أن الاجتماع الأول خصص للجنة التقنية المكلفة بتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين وتقنيي الصحة، حيث جرى التأكيد على أن الهدف من عمل اللجنة هو إنصاف المتضررين وتحديدهم بدقة من أجل عدم خلق ضحايا جدد.

وأضافت النقابات أنه جرى التأكيد على ضرورة ترقية وإنصاف الممرضين المساعدين ومناقشة تفاصيلها في نفس اللجنة، وقد تم التوافق على عقد اجتماع ثان للجنة من أجل طرح أصناف المتضررين وأعدادهم والسيناريوهات المقترحة وأثرها المالي.

وحسب ذات المصدر، فقد خصص الاجتماع الثاني للجنة التقنية المكلفة بتحسين شروط الترقية لمهنيي الصحة، حيث تمت مناقشة مختلف آليات وطرق ومساطر الترقية، من تقليص عدد السنوات لاجتياز المباراة، وتخفيض الشرط النظامي 10 سنوات، وسنوات التسقيف، والرفع من الكوطا، وحذف الشفوي والتكوين كآلية، واعتماد الشهادات وإعادة النظر في ارتباط الترقية بنظام التقييم الحالي، وآليات أخرى مبتكرة، وقد اتفقت الأطراف على عقد اجتماع ثاني بعد قيام الإدارة بتجميع للآراء المطروحة، و اقتراح تصورات تجسد فعليا وعمليا خصوصية قطاع الصحة والمهن الصحية.

وفي المقابل، تواصل الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى جانب تنسيقيات مهنية، إضرابها الذي امتد على مدى أسبوعين متتابعين، استنكارا للقمع الذي تعرضت له الأكر الصحية، وللتعبير عن رفضها لمضامين الاتفاق الأخير.

وقرر مهنيو الصحة الرافضون للاتفاق مواصلة برنامجهم الاحتحاجي الذي ينتهي اليوم الجمعة، بعدما نظموا أمس الخميس وقفة وطنية أمام مبنى البرلمان، طالبوا خلالها بالاعتذار من الأطر التي تعرضت للتعنيف، والاستجابة الفعلية للمطالب الماظية والمعنوية.