أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط زوال غد السبت بالبذلة المهنية، رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي صوت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع.

ودعت الجمعية في بلاغ لها المحامين إلى وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز، مع التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية.

وأكدت أن استجابة المحامين للتوقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة الماضية، احتجاجا على المشروع، عرفت استجابة منقطعة النظير، وأبرزت أنها تستعد لتنزيل البرنامج النضالي التصعيدي بتنسيق مع الإطارات المهنية.

وخلف مشروع قانون المسطرة المدنية رفضا واسعا في صفوف المحامين الذين اعتبروا أنه يتضمن بنودا تراجعية تنتهك الدستور، وتمس حقوق المتقاضين.

ويطالب المحامون بالتراجع عن مختلف المقتضيات التراجعية وغير الدستورية المتضمنة في هذا المشروع، والتي لها انعكاسات سلبية، مستنكرين استبداد وزير العدل بإعداد هذا المشروع، وعدم الأخذ بالتعديلات التي قدمتها فرق برلمانية ولا بتلك التي اقترحها المحامون.