وجه حزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، انتقد فيه كيفية تدبير عمليات إعادة إعمار المناطق الزلزالية بالحوز.

وأكد الفريق أن عمليات إعادة إعمار المناطق التي تعرضت للزلزال بتاريخ 8 شتنبر 2023 تعرف عدة تحديات، تتجلى في استمرار معاناة الكثير من المتضررين بسبب عيشهم تحت الخيام، بعد أن قضوا فصل الشتاء البارد في نفس الوضعية.

وأوضح أنه حسب تصريحات المتضررين، فإن ذلك يعود إلى عدم شملهم بالإحصاء الذي بمقتضاه يستفيدون من التعويضات المقررة في هذا الصدد، وهو ما حرمهم من الاستفادة من الدعم المرصود لدعم المنكوبين، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لإنهاء هذه الوضعية غير الإنسانية، ولا يعقل أن تظل الحكومة تتفرج على الوضع بمبررات بيروقراطية أحيانا، ولا تقوم بالتدخلات اللازمة لمعالجته.

وأشار أنه موازاة مع تسارع عمليات الإعمار بعموم المناطق الزلزالية، فإن أسعار مواد البناء بها تعرف ارتفاعا مهولا ناتجا عن ممارسات تجارية غير أخلاقية، تتصل بتجليات المضاربات من جهة، وبارتفاع تكاليف النقل من جهة ثانية، لا سيما وأننا بصدد الحديث عن منطقة صعبة الولوج، وتعرضت مسالكها الطرقية للتدمير.

وشدد على أن واقع سوق مواد البناء بالمنطقة، يتطلب كذلك اهتماما خاصا من السلطات المختصة، للحرص أولا على توفيرها بأسعار معقولة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال الوضع لمراكمة الأرباح على حساب بؤس الناس.

وطالب الفريق بمعالجة اختلالات تدبير عمليات إعمار المناطق الزلزالية بالحوز، ومراقبة بيع مواد البناء ونقلها، والحد من الارتفاع الذي تعرفه أسعاره.