قال إلياس العماري رئيس جهة طنجة -تطوان-الحسيمة، إن معدل الدخل الرئيسي في الجهة يعتمد على مداخيل زراعة الكيف بنسبة تقارب 80 في المائة، مشيرا إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى، من فلاحة وسياحة وصيد بحري وتجارة وغيرها، لا تساهم في الدخل إلا بـما يقارب 20 في المائة.

وأضاف رئيس الجهة في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”الفيسبوك”، أن خمسة أقاليم من هذه الجهة تعتمد تقريبا بنسبة 53 في المائة على مداخيل زراعة الكيف (حسب دراسة تعود إلى سنة 2006 كانت قد أنجزتها جمعية تاركا بدعم من وكالة تنمية أقاليم الشمال ووزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي). 

وزاد قائلا: “في مقدمة هذه الأقاليم التي تعتمد في دخلها على اقتصاد الكيف حسب نفس الدراسة المشار إليها، إقليم شفشاون بنسبة 87 في المائة، وإقليم الحسيمة بنسبة 81 في المائة، وإقليم تطوان بنسبة 62 في المائة”. مشيرا إلى أن  طبيعة الاقتصاد في هذه الأقاليم محاطة بكثير من الهشاشة والتقلبات.

وكتب رئيس حزب “الأصالة والمعاصرة”، أن أغلب هذه الأقاليم لا تتوفر على بنيات اقتصادية قوية ومهيكلة ومنظمة، لافتا الانتباه إلى انعدام الصناعة والفلاحة بمعناها الحقيقي وكذلك التجارة.

وتساءل العماري في ذات السياق، عن إصرار بعض الأطراف السياسية في المغرب على عدم فتح الملف، وتعرية الواقع الاقتصادي المرتبط به، والكشف عن الحقائق التي تميز الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة التي يشرف عليها.

ومضى العماري قائلا: “فإذا كنا بالأمس نخيف سكان الشمال من فزاعة الكلام عن هذا الواقع، فإن تحرر هذه الساكنة اليوم من هذا الخوف يسمح لها بطرح الإشكالات الحقيقية المرتبطة بهذا الواقع الذي لا يرتفع”، مؤكدا أن الواقع الحالي يسائل جميع المسؤولين من أجل البحث عن طرق جديدة للعمل وعن بدائل جديدة من أجل تغيير هذه المعادلة الاقتصادية الاستثنائية.

وأضاف المتحدث، “إذا صدقنا الأرقام التي تضمنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر خلال شهر مارس الماضي، حول عائدات الكيف في المغرب، حيث حدد القيمة الإجمالية للكميات المزروعة في 23 مليار دولار، أي ما يعادل 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب؛ أفلا يحق لنا أن نتساءل أين تذهب هذه العائدات؟ ومن المستفيد من عدم تعرية هذا الواقع ومن السكوت عنه، حيث لا يحق لأي أحد أن يناقش ويحلل هذا الواقع الحقيقي الذي يتداخل فيه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني؟ محذرا من تحالف السياسة/ تهريب المخدرات/ الإدارة”.