أطلقت العديد من الهيئات ببلدان البحر الأبيض المتوسط، ومنها هيئات مغربية، نداء من أجل العمل على منع وحظر رسو السفن التي تحمل الوقود العسكري لإسرائيل في أي ميناء بالدول المتوسطية.

النداء الذي رفع شعار “لا لموانئ الإبادة”، دعا الدول بالمنطقة إلى عدم المشاركة فيما ترتكبه إسرائيل في فلسطين من انتهاكات جسيمة، بما في ذلك التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وانتهاكها الأوامر الملزمة قانونيا الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بمواصلة مذبحتها ضد الشعب الفلسطيني.

ونبهت 19 هيئة متوسطية، من بينها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، و”بي دي إس المغرب”، إلى ما يقع على عاتق الدول من واجب قانوني للتعاون من أجل إنهاء هذه المخالفات ومنع الإبادة الجماعية بكافة التدابير المتاحة لها.

وتوقف النداء على إصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة في أبريل 2024، يعبر فيه عن قلق عميق حول نقل وقود الطائرات إلى إسرائيل كي تتمكن عبره من انتهاك القانون الدولي.

وامتثالا للالتزامات القانونية، دعت المبادرة التي ضمت هيئات من عدة بلدان كإسبانيا والأردن، الدول التي تمتلك موانئ على شطآن البحر الأبيض المتوسط، لتمنع وتحظر رسو كل السفن الحاملة للوقود العسكري لإسرائيل، بما فيها السفينتان “أوفرسيز سانتوريني” و”أوفرسيز صنكوست”.

وأشار ذات المصدر إلى أن التحقيقات الأخيرة أكدت استمرار تسليم الوقود العسكري الذي تورده شركة “فاليرو” النفطية، نيابة عن الحكومة الأمريكية من مدينة كوربوس كريستي في تكساس إلى ميناء عسقلان في إسرائيل، ويستخدم هذا الوقود لتشغيل طائرات سلاح الجو العسكري الإسرائيلي.

وأضاف النداء أن هذه الشحنات تحمل على متن السفينتين “أوفرسيز سانتوريني” و”أوفرسيز صنكوست” كل شهرين. ولسنوات، أخذت هذه السفن في الرسو في ميناء الجزيرة الخضراء في إسبانيا، والتوقف في ميناء ليماسول في قبرص، قبل وصولها إلى وجهتها التي هي مدينة عسقلان المحتلة.

وأفادت الهيئات الموقعة على النداء أنه في 15 يوليوز الجاري غادرت السفينة “أوفرسيز سانتوريني” ميناء كوربوس كريستي، ومن المقرر أن ترسو في الجزيرة الخضراء في 30 من نفس الشهر، مع إمكانية بحثها عن موانئ بديلة في البحر الأبيض المتوسط.

وامتثالا للالتزامات القانونية لمنع الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية، دعت المبادرة حكومات جميع الدول التي لديها موانئ في البحر الأبيض المتوسط إلى منع وحظر عبور جميع السفن الحاملة للوقود العسكري إلى إسرائيل عبر المياه الإقليمية، ورسوها وتوقفها وتزويدها بالإمدادات في موانئ تلك “الدول، بما يشمل سفينتي “أوفرسيز سانتوريني” و”أوفرسيز صنكوست”.

وطالبت بالتحقيق من أي سفينة يُعتقد بأنّها تحمل وقودًا عسكريا متجهة إلى إسرائيل، ومنع مغادرتها باحتجاز هذه السفن أو مصادرة حمولتها.

كما دعت الهيئات المتوسطية أعضاء البرلمانات للضغط على الحكومات والسلطات المعنية لتنفيذ الطلب المذكور أعلاه، بما يتضمنه ذلك من إجراء التحقيقات اللازمة والتدقيق في القرارات التنفيذية المتعلقة باستخدام الموانئ بغرض إيصال الوقود العسكري إلى إسرائيل.

وإلى جانب ذلك، دعت المبادرة عمال الموانئ إلى رفض تقديم الخدمات التي تمكن السفن الحاملة للوقود العسكري إلى إسرائيل من الرسو، بما في ذلك توفير وقود السفن الثقيل وزيوت التشحيم وتصريف الرواسب الطينية، مع توفير الحماية اللازمة لهؤلاء العمال.

وبخصوص درو المجتمع المدني، فقد أكدت المبادرة على ضرورة التعبئة لدعم هذا النداء للتحرّك من خلال ترديد هذه المطالب، ونشر المعلومات والموارد، والضغط على السلطات المعنية، وحث جميع شركات تزويد السفن بالإمدادات ووكلاء الشحن بالامتناع عن تقديم الخدمات للسفن الحاملة للوقود العسكري إلى إسرائيل، مع دعوة وسائل الإعلام إلى لفت الانتباه وإدانة استخدام الموانئ لتمكين إيصال الوقود العسكري إلى إسرائيل بوصفه خرقا للقانون الدولي.