قالت جمعية “أطاك المغرب” إن الدولة المغربية تعمل على ضبط الوضع الاجتماعي المتفجر، بسلسلة إجراءات تزاوج بين استهداف الفئات الأكثر فقرا (أغلبية الشعب) بسياسة دعم محدود تخلق أوهاما بإمكانية تحسن الوضع، واستعمال القمع لكبح موجات النضال العمالي والشعبي واستهداف المناضلين والمناضلات بالمتابعات والاعتقالات.

واعتبرت الجمعية في البيان الختامي لجامعتها الصيفية أن الدولة تريد التكيف مع الأزمة العالمية، باستغلال ما تفرزه هذه الأزمة، لصالح الرأسمال الكبير المحلي والأجنبي، عبر تقديم المغرب منصة مأمونة لإطلاق الاستثمارات الأجنبية نحو أفريقيا، بما يعني ذلك من استنزاف المالية العمومية في تمويل بنية تحتية جبارة، موجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإغرائها بمناخ الاستثمار الملائم (قانون شغل مرن ومحاربة للعمل النقابي وسياسة جبائية متساهلة).

وأدانت تسارع تفكيك الوظيفة العمومية الذي تقوم به الدولة بشكل خاص في التعليم والصحة، وتعمميها لخصخصة الخدمات العمومية عبر تحفيز ضريبي وإعانات، أي جعل هذه الخدمات سلعا ترتبط الاستفادة منها بالقدرة على الأداء، مما يحرم أغلبية المغاربة الفقراء من تعليم أولادهم- هن والحصول على العلاج والأدوية.

وانتقدت الغلاء الفاحش لأسعار مواد الاستهلاك الأساسية المتفاقِم بتفكيك صندوق المقاصة، وتوجيه الإنتاج للتصدير وخصخصة الخدمات العمومية، في وقت يزداد فيه انخفاض الدخل ويتوسع الفقر لدى الفئات الشعبية.

وسجلت أن خطورة هذا الغلاء تتجلى فيما سيؤدي إليه من تردي الصحة العمومية وارتفاع وفيات بأمراض قابلة للعلاج، خصوصا وأن الدولة أقدمت على حذف نظام المساعدة الطبية وتعويضه بالتأمين الإجباري عن المرض، الذي تصعب الاستفادة منه حاليا من قبل غالبية الفئات الشعبية.

كما نددت الجمعية بقمع حركات تضامن الشعب المغربي مع مظلومية الشعب الفلسطيني، واعتقال النشطاء، ورفض الاستجابة لمطالبه بوقف التطبيع، مشددة على ضرورة الرصد الحقيقي لكافة أشكال الاختراق الصهيوني في المغرب، وفضح مسوغاته الزائفة ومحاولات شرعنته في الرواية الرسمية.