أعلن محامو المغرب عن الدخول في معركة جديدة رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يعتبرونه غير دستوري، وقرروا خوض إضراب عام عن العمل لثلاثة أيام.

وتزامنا مع عرض مشروع قانون المسطرة المدنية، اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت عليه، يشل محامو المغرب المحاكم لثلاثة أيام اعتبارا من اليوم، رفضا لهذا المشروع.

ودعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى، أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 يوليوز الجاري، مع دعوة النقباء و أعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم.

وأكدت الجمعية على أن مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها، ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض، معبرة عن استعدادها الدائم لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور.

وعقدت جمعية هيئات المحامين مساء أمس الاثنين ندوة، عبرت فيها عن رفضها لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي يتضمن تراجعات و بنودا غير دستورية ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين، ويضعف دور الدفاع.

وطالب المحامون بالتراجع عن مختلف المقتضيات التراجعية وغير الدستورية المتضمنة في هذا المشروع، والتي لها انعكاسات سلبية، وأكدوا استعدادهم للحوار والنقاش حولها، مع التلويح بمزيد من التصعيد في وجه هذا المشروع بصيغته الحالية.