في الآونة الأخيرة تعرض عدد من واحات النخيل بالمغرب لحرائق جراء تغير المناخ ما حدا بمختصين بيئيين للدعوة إلى تفعيل النشاط الزراعي والسكاني ووضع “خطط كوارث عاجلة” لتفادي الآثار المدمرة للجفاف والحرائق على الواحات التي تبلغ نحو 15 بالمئة من مساحة البلاد الكلية وفق تقديرات غير رسمية.

بعض الواحات التي تنتشر فيها أشجار النخيل بكثافة جنوب شرقي المغرب، شهدت حوادث حرائق مختلفة، آخرها قبل نحو أسبوعين في واحة “تودغي” بمدينة تنغير، ما خلف خسائر كبيرة.

ووفق تقرير للمعهد المغربي لتحليل السياسات، فإن “الواحات تغطي 15 في المئة من مجموع مساحة البلاد، ويقدر عدد سكانها بنحو مليوني نسمة”، أي ما يعادل 5 في المئة من مجموع سكان المملكة.

وأشار التقرير إلى أن الواحات شهدت خلال العقدين الماضين تدهورا لافتا، ولا سيما في مستوى المياه الجوفية، بمعدل يراوح بين 15 و20 مترا مكعبا سنويا، مع انخفاض 34 في المئة من إنتاج التمور.

بينما حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير سابق له، من الاستغلال المفرط للموارد المائية بالواحات.

وفي 21 يونيو الماضي، حذرت الوكالة المغربية للمياه والغابات، في بيان، سكان المناطق المجاورة للغابات في 10 أقاليم من “خطورة قصوى” (المستوى الأحمر) لاندلاع حرائق في تلك الغابات.

 إهمال الواحات

قبل أسبوعين، أتى حريق “تودغي” على كثير من أشجار النخيل بالواحة، بينما تمكنت السلطات المحلية والوقاية المدنية بمساعدة السكان من إخماده دون تسجيل خسائر بشرية.

وانتقد حزب التقدم والاشتراكية، حينها، ما وصفه “بضعف وقلة الآليات والإمكانيات التي حالت دون السيطرة الفورية على الحريق، ما ترتب عنه خسائر كبيرة”.

ووفق الباحث المغربي المتخصص في البيئة والتغيرات المناخية شكيل عالم، فإن “إهمال الواحات أحد أبرز أسباب الحرائق”.

عالم، وهو أستاذ بكلية العلوم بمدينة الراشيدية، قال إن “عدم الاهتمام بالواحات جعلها فضاء قابلا للاشتعال في أي لحظة، خاصة مع تراجع مستوى المياه في الأرض”.

وأوضح أن عدم تنقية النخيل من الجريد اليابس يزيد احتمال الحرائق في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى هجرة الشباب من هذه الواحات، ما يحول دون تعميرها والاهتمام بها.

وذكر أن قلة المياه في تلك المناطق جعلت السكان لا يهتمون بالواحات، ما بات يشكل مصدرا آخر يفاقم مشكلاتها.

 تحذيرات مستمرة

رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ بالمغرب مصطفى بنرامل، حذر من ارتفاع وتيرة حرائق الواحات نظرا إلى ارتفاع درجات الحرارة، أحد تداعيات التغيرات المناخية.

وفي تصريح، اعتبر بنرامل أن تراجع النشاط الزراعي بالواحات جراء الجفاف يشكل أحد أسباب الحرائق التي تنشب فيها بين حين وآخر.

في 6 يوليوز الجاري، دعا مواطنون وناشطون في المغرب مسؤولي البلاد إلى التدخل لحماية واحات النخيل من الحرائق، عقب يومين من اندلاع حريق بواحة “تودغي” في تنغير.

وفي عريضة إلكترونية تحت شعار “الواحة أمانة”، وقعها عشرات المواطنين والناشطين المغاربة، “يناشد الغيورون على الواحات خاصة والبيئة عامة، المسؤولين بالتدخل لحماية الواحات من الحرائق ووضع خطة استباقية لتفادي وقوع الكوارث”.

وطالب الموقعون بتنظيم حملات توعوية بالشراكة مع المجتمع المدني لحماية الواحات من الحرائق المحتملة.

وأوضحوا أن “الجفاف والتصحر ومنح تراخيص للضيعات الكبرى تهدد الواحات، خاصة مع قلة المياه”.

 حلول ومقترحات

وللحد من الحرائق المتكررة في الواحات، دعا الأكاديمي “عالم” إلى تنميتها وإعادة التوطين فيها لأن إهمالها يهدد وجودها بالكامل.

كما دعا إلى ضرورة الاعتناء بالواحات القديمة وعدم تركيز الدعم المالي واللوجستيي على مزارع النخيل وأشجار الزيتون فحسب.

ووفق عالم، فإن سكان الواحات القديمة ينتظرون دعما حكوميا، خصوصا أن دورها بيئي وسياحي في الوقت ذاته.

بدوره، أبرز بنرامل ضرورة حسن إدارة المياه بالواحات نظرا إلى توالي سنوات الجفاف بالبلاد.

وفي ماي المنصرم، توقعت الوكالة المغربية للمياه والغابات، تزايد خطر نشوب حرائق في الغابات صيف العام الجاري، نظرا لظاهرة الجفاف التي تضرب المملكة للعام السادس على التوالي، واستمرار موجات الحر بعموم البلاد.

ودعا إلى ابتكار نظام سقي جديد بالنظر إلى الجفاف، إضافة إلى تخصيص ميزانيات لتنفيذ مشاريع لإعادة إحياء الواحات ومحاربة الهجرة منها.

وذكر بنرامل أن “الواحات بحاجة إلى محطات لاستشعار الحرائق، فضلا عن دعم المجتمع المدني المحلي للقيام بأدوار في إطار محاربة الحرائق”.

ولفتت الوكالة المغربية للمياه والغابات، إلى أن الغابات التي تغطي نحو 12 بالمئة من مساحة البلاد، شهدت 466 حريقا خلال عام 2023 تضررت جراءها 6 آلاف و426 هكتارا.

وفي 2022، سجل المغرب نحو 500 حريق اجتاح أكثر من 22 ألف هكتار من الغابات، وكانت جهة الشمال في مقدمة المناطق المتضررة، بعدد 182 حريقا أتت على 1620 هكتارا، وفق الوكالة.