لم ينجح اللقاء الذي عقده وزير الصحة ممثلا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات الصحية، يوم الجمعة 12 يوليوز الجاري، في رأب الصدع وإقناع المهنيين بالعودة إلى المستشفيات، حيث قرر التنسيق النقابي الثماني مواصلة برنامجه التصعيدي، بإضراب يشل مختلف المستشفيات هذا الأسبوع، إضافة إلى إنزال وطني جديد بالعاصمة الرباط.

اللقاء الذي قدم فيه وزير الصحة جواب الحكومة على مطالب المهنيين، لم يكن مقنعا بالشكل الكافي للنقابات، التي قدمت ردها على هذا العرض، لأخنوش، ثم راسلته من أجل دعوته للإسراع بتقديم الرد الحكومي، على أمل الاستجابة لمطالب المهنيين ووقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ عدة أسابيع.

تأخر رد أخنوش، دفع التنسيق النقابي بالقطاع إلى عدم الاستمرار في الانتظار، ومواصلة البرنامج الاحتجاجي، الذي يتضمن إضرابا طيلة الأسبوع الجاري، يشل كل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش،  مع القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز الجاري.

وانتقد التنسيق استمرار رئيس الحكومة في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية، في الوقت الذي يعيش المرفق الصحي احتقانا متزايدا يفاقم معاناة المرضى والمرتفقين.

ويبقى المرضى الحلقة الأضعف في هذه القضية، حيث تسبب الإضراب في حرمان المواطنين من حقهم في العلاج، فالمواعيد الطبية معلقة، والعمليات الجراحية تأجل إجراؤها لوقت غير معلوم، ورُضّع بدون تلقيح، ومواطنون يقطعون المسافات ليجدوا الأبواب موصدة، وأقسام المستعجلات تشتغل فوق طاقاتها وإمكاناتها.

ويحمل التنسيق النقابي لقطاع الصحة رئيس الحكومة مسؤولية كل ما يترتب عن عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ويؤكد أنه سيواصل التصعيد في حال عدم استجابة أخنوش للمطالب المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات.