ندد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، اللجوء إلى قمع واعتقال المتظاهرين من مهنيي القطاع الصحي، وذلك على خلفية في مسيرة 10 يوليوز، مطالبا بإيقاف متابعة المشاركين في الشكل الاحتجاجي.

وقال المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان له إن “كل تضييق على الحريات العامة غير مقبول، وخرقا للحق في التظاهر السلمي المشروع، وهروبا من مسؤولية الالتزام بالاتفاقات التي حصلت بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين”.

وأفادت الفيدرالية، أن “أزمة قطاع الصحة، وفي قلبها ضعف العرض الصحي العمومي، ناتجة عن سعي الحكومة لضرب المرفق العمومي وتسليع الخدمة الصحية وخوصصتها، بالإضافة إلى التراجع عن الاتفاقات المبرمة مع النقابات”.

وطالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بتلبية مطالب طلبة كلية الطب والصيدلة، خاصة فيما يتعلق بالتوقيع على محضر الاتفاقات التي تم التوصل إليها وتفعيلها.

وأكد الحزب على أن « صحة المواطنين كخدمة عمومية من المهام الأساسية للدولة التي لا تقبل التفويت »، واعتبر أن « الاستجابة لمطالب أطباء وممرضي ومستخدمي قطاع الصحة وطلبة كلية الطب والصيدلة مدخلا لضمانها ».

ودعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكومة إلى اعتماد الحوار والتفاوض لحل مشاكل القطاعات الاجتماعية، بدلا من اللجوء إلى القمع.